ضحايا طالبوا بشققهم أو استرداد أموالهم فجرهم إلى القضاء

وقفة احتجاجية لضحايا مشروع سكني بمراكش أمام المحكمة الابتدائية بعد إحالة ثلاثة مستفيدين على النيابة العامة
نظم ضحايا المشروع السكني الإقتصادي "الغالي"، صباح يوم الإثنين 29 غشت الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش ، بالتزامن مع إحالة ثلاثة مستفيدين على النيابة العامة.

وبحسب مصادرنا ، فقد رفع المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات تندد بإقدام صاحب المشروع على جر هؤلاء المستفيدين إلى القضاء، بدعوى عرقلة المشروع وعملية البيع أثناء تواجدهم بمكتبه للمطالبة باستعادة أموالهم أو تسلم شققهم.

واستنادا لذات المصادر ، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، قرر إخلاء سبيل الأشخاص الثلاثة بعدما اعتبر الشكاية كيدية، وهو القرار الذي تلقاه المحتجون بارتياح كبير.

ويشار أن ضحايا المشروع السكني الإقتصادي "الغالي"، نظموا مجموعة من الوقفات الإحتجاجية على مدار سنتين آخرها وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 4 غشت الجاري أمام ورش المشروع المتواجد بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، احتجاجا على تماطل صاحب المشروع في إنجازه وتأخره غير المبرر في تسليمهم شققهم الاقتصادية، رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك.

وطالب المتظاهرين من الجهات المعنية التدخل العاجل لضمان حقوقهم خصوصا وأنهم سبق وأن تلقوا وعودا من صاحب المشروع لتسليم شققهم إلا أن الوضع بقي كما هو عليه منذ سنة 2019 إلى يومنا.

وأشار المحتجون إلى وضعيتهم الإجتماعية والتي وصفت بالمزرية بعد إقدامهم على ترك منازلهم وتقديم كل ما يملكون من مبالغ مالية لصاحب المشروع هدا الأخير الدي اختفى عن الأنظار ولم يلتزم بوعوده.

وكان العشرات من المستفيدين قد نظموا وقفات احتجاجية في وقت سابق أمام المشروع السكني بأبواب مراكش، وأخرى أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، للمطالبة بشققهم التي تأخر تسليمها.

ويشار أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش سبق لها أن راسلت كل من رئيس الحكومة السابق ، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، والي جهة مراكش آسفي ، رئيس مجلس مدينة مراكش ،مدير الوكالة الحضرية بمراكش، مدير شركة العمران بمراكش بخصوص فتح تحقيق بشأن مشروع سكني متعثر، وحرمان المواطنين من حقهم في السكن في آجال معقولة، ومآل مساهمات ودعم الدولة للمشروع.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من خلال رسالتها أنها توصلت، بعرائض وشكايات مذيلة بتوقيع العشرات من زبناء مشروع الغالي للإسكان، الكائن بأبواب مراكش بمقاطعة المنارة .

وأضافت أنها قامت بمعاينة موقع المشروع، إضافة الى ذلك حضرت لمتابعة وقفة سلمية للمتضرارات والمتضررين أمام إدارة المشروع يوم 17 مارس 2021، علاوة على أن الجمعية سبق لها خمس مرات أن راسلت السلطات المختصة بشأن حرمان العمال من مستحقاتهم الأجرية عدة مرات وفي فترات مختلفة منذ صيف 2017.

وأشار الفرع في ذات الرسالة إلى أن شركة مشروع الغالي كشركة عقارية معلومة تستخلص الأموال وتستغل السكن الاقتصادي، والسكن الاجتماعي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، والمدعوم من طرف الدولة للتخفيف من الخصاص المهول في ضمان الحق في السكن.

عمدت إلى إستخلاص الأموال من الزبائن، حيث أن هناك من أدى ثمن الشقة كاملا، حيث وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم وهناك مواطنين ومواطنات أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم ومواطنين آخرين أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الإقتصادي وشقق أخرى خارجه.

وتضيف الرسالة أن الخطير في الأمر أن هناك مواطنات ومواطنات مستفيدون من السكن الإجتماعي بعد سلك جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة لمؤسسة العمران، فقد أدى المواطنات والمواطنين المستفيدين من السكن الإجتماعي مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك. كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم.

وأكدت الجمعية أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يفي بوعوده المعلنة منذ 2017، لازال يماطل، وأن معاناة المواطنات والمواطنين تتفاقم وتتعقد، خاصة أن الشطرين الثاني والثالث لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها، أما الأشطر الباقية ،الرابع والخامس المخصص للسكن الإقتصادي فلم تنطلق بها الأشغال مطلقا، أما العمارات المخصصة للسكن الإجتماعي ذو قيمة 140 الف درهم فلا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، ويظهر أن الفئات الهشة أصلا المستفيدة منها ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيرتفع خاصة أن منهن ومنهم من فقد عمله ودخله في ظل الجائحة.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، بقلق بليغ استغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والسكن الإجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، وأن صاحب المشروع يماطل ويستعمل أساليب غير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء دون مدهم بالعقود اللازمة.

وأضافت أنه من المبالغ التي أداها بعض الزبناء ، قام صاحب المشروع بتحويل الشقق من السكن الإقتصادي إلى المتوسط، مع الإصرار على الإستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه.

وأن الضحايا لم يتسلموا شققهم التي أدوا ثمنها، كما أن صاحب المشروع يرفض إجراءات تتمة البيع، كما أن بعض الزبناء لم يتمكنوا من استعادة أموالهم أو تسلم شققهم.

واعتبرت الجمعية أن الحق في السكن اللائق إحدى الحقوق الإجتماعية الأصيلة المنصوص عليها في الشرعة الدولة، وأنه من واجب الدولة توفيره وتسهيل الوصول إليه وهذا ما يحث عليه المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن، كما تعتبر ذات الهيئة الحقوقية أن الدعم المخصص للمقاولات و المنعشين العقاريين لبناء السكن الإقتصادي أو الإجتماعي، هو مال عام خاضع صرفه وتدبيره بكل شفافية لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص وأنه وجب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة.

وناشدت الجمعية الجهات المعنية بصفتهم القانونية والسياسية والتدبيرية والتسييرية، ووفق ما يخوله لهم الدستور والقانون، وتماشيا مع ما تروجه الحكومة من برامج تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم الإنساني في السكن اللائق، خاصة التزامها بدعم السكن الاقتصادي والسكن الإجتماعي للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، بالتدخل الفوري عبر افتحاص مالية المشروع وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف.

كما طالبت بالتدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا.

وتساءلت حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح