طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بالتدخل لوقف أي متابعة محتملة في حق ضحايا المشروع السكني "الغالي"، بعد أن وضع صاحب الشركة شكاية لدى مصالح الشرطة يتهمهم فيها بالتحريض على التظاهر وعرقلة سير المشروع وإثارة الشغب. وعلى خلفية الشكاية المذكورة، شرعت الشرطة منذ يوم الجمعة الماضي، في استدعاء عدد من ضحايا المشروع الذين سبق وخاضوا عدة أشكال احتجاجية سلمية لحمل صاحب المشروع على الوفاء بالتزاماته وتعهداته ودعوته إلى احترام آجال تسليمهم شققهم. وقالت الجمعية في مراسلتها التي وجهتها إلى وكيل الملك باستئنافية مراكش، يتوفر "الأول" على نسخة منها، إنه "في إحدى المرات، تحايل صاحب المشروع على الزبناء وأوهمهم بعقد جلسة حوار لإيجاد تسوية للمشكل، وقام بإدخال مجموعة من الضحايا لمكتب البيع ليجدوا أنفسهم في لقاء مع مفوض قضائي انتدبه صاحب المشروع لإنجاز محضر معاينة لاحتجاجهم". وأشارت إلى أن هذا المشروع مدعوم من الدولة، وكان مخصصا لمرافق اجتماعية، وتم تفويته لصاحب المشروع بثمن تفضيلي مع إلزامه بتخصيص جزء منه لإنجاز السكن الاجتماعي، والجزء الآخر للسكن الاقتصادي، وبدأت عملية بيع وتوقيع العقود منذ سنة 2017، وكان صاحب المشروع وعد بإتمام الأشغال في أفق سنتين أو ثلاث سنوات. كما ذكرت أن من بين الزبناء من أدى الثمن كاملا ووصل 320 ألف درهم، ومنهم من أدى أقساطا مهمة بعضهم من المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي يخضع لمسطرة خاصة تشرف عليها مؤسسة "العمران". حقوقيو مراكش، انطلقوا من هذه المعطيات ليؤكدوا أن حرية التعبير والتظاهر السلمي مكفولة حسب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد بلادنا طرفا فيها وحسب ظهير الحريات العامة، مبرزين أن المتضررين قاموا بكل ما يلزم لإيصال صوتهم، بما في ذلك الاحتجاج السلمي لمرات متعددة بحضور ممثلي السلطات المحلية، ولم تتم الاستجابة لمطالبهم ولا حتى فتح باب الحوار معهم لتلقي التوضيحات المناسبة. وشدووا على أن "التهم المزعومة تبدو كيدية، الهدف منها تحويل أنظار الرأي العام عن ما تعرض له المتضررون مما قد يشكل نصبا واحتيالا وتماطلا، إضافة إلى أن صاحب المشروع عبّر مرات عن تهديده للمتضررات والمتضررين، ويسعى إلى تخويفهم والهروب الى الأمام للتخلص من شكايات الضحايا، والتملص من تعاقداته وتعهداته"، لافتين إلى أنه يستفيد من الدعم العمومي وتلقى مبالغ مالية من الزبناء نظير إنجاز المشروع وتوفير الخدمة في الآجال المصرح بها من طرفه طواعية ودون إكراه. لذلك، يتعين على السلطات القضائية، بحسبهم، فتح تحقيق والاستماع لكافة المتدخلين لإجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وصون حقوق ومصالح الزبناء وحمايتها من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة ككلفة لخدمة لم تتم، مما يعني، تخلص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما تلقاه من الزبناء من مبالغ مالية.
