وقفة احتجاجية لضحايا مشروع سكني متعثر بمراكش

مطالب بالتدخل الفوري لافتحاص مالية المشروع ورفع الضرر عن المتضررين بتسليمهم شققهم في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف
نظم ضحايا المشروع السكني الاقتصادي "الغالي"، وقفة احتجاجية صباح يوم الخميس 4 غشت الجاري أمام ورش المشروع المتواجد بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، احتجاجا على تماطل صاحب المشروع في إنجازه وتأخره غير المبرر في تسليمهم شققهم الاقتصادية، رغم تجاوز الآجال المحددة لذلك بمدة زمنية ليست بالقصيرة.
وطالب المتظاهرون من الجهات المعنية التدخل العاجل لضمان حقوقهم، خصوصا، وأنهم سبق وأن تلقوا وعودا من صاحب المشروع لتسليم شققهم إلا أن الوضع بقي كما هو عليه مند سنة 2019 إلى يومنا هذا.
وأشار المحتجون إلى وضعيتهم الاجتماعية والتي وصفت بالمزرية بعد إقدامهم على ترك منازلهم وتقديم كل ما يملكون من مبالغ مالية لصاحب المشروع، هذا الأخير الذي اختفى عن الأنظار ولم يلتزم بوعوده.
وكان العشرات من المستفيدين قد نظموا وقفات احتجاجية في وقت سابق أمام المشروع السكني بأبواب مراكش، وأخرى أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، للمطالبة بشققهم التي تأخر تسليمها.
ويشار، إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش سبق لها أن راسلت كل من رئيس الحكومة السابق، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، ووالي جهة مراكش آسفي ، ورئيس مجلس مدينة مراكش، ومدير الوكالة الحضرية بمراكش، ومدير شركة العمران بمراكش بخصوص فتح تحقيق بشأن مشروع سكني متعثر، وحرمان المواطنين من حقهم في السكن في آجال معقولة، ومآل مساهمات ودعم الدولة للمشروع.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من خلال رسالتها أنها توصلت، بعرائض وشكايات مذيلة بتوقيع العشرات من زبناء مشروع الغالي للإسكان، الكائن بأبواب مراكش بمقاطعة المنارة.
وأضافت أنها قامت بمعاينة موقع المشروع، إضافة إلى ذلك حضرت لمتابعة وقفة سلمية للمتضررات والمتضررين أمام إدارة المشروع يوم 17 مارس 2021، علاوة على أن الجمعية سبق لها خمس مرات أن راسلت السلطات المختصة بشأن حرمان العمال من مستحقاتهم الأجرية عدة مرات وفي فترات مختلفة منذ صيف 2017.
وأشار الفرع في ذات الرسالة إلى أن شركة مشروع الغالي كشركة عقارية معلومة تستخلص الأموال وتستغل السكن الاقتصادي، والسكن الاجتماعي المخصص للفئات ذات الدخل المحدود، والمدعوم من طرف الدولة للتخفيف من الخصاص المهول في ضمان الحق في السكن.
كما عمدت إلى استخلاص الأموال من الزبائن، حيث أن هناك من أدى ثمن الشقة كاملا، حيث وصل المبلغ المؤدى إلى 350 ألف درهم، وهناك مواطنون ومواطنات أدوا مبالغ محددة في 250 ألف درهم، وآخرون أدوا مبالغ تتجاوز نصف قيمة ثمن الشقة، هذا بالنسبة للسكن الاقتصادي وشقق أخرى خارجه.
وتضيف الرسالة أن الخطير في الأمر أن هناك مواطنات ومواطنات مستفيدين من السكن الاجتماعي بعد سلك جميع المساطر، والإدلاء بالوثائق المطلوبة للاستفادة لمؤسسة العمران، وتأدية المستفيدين من السكن الاجتماعي مبالغ مالية بدون معرفة رقم الشقة لأنهم لم يتلقوا أي وثيقة أو عقد يبين ذلك.
كما أن عددا مهما منهم أدى المبلغ كاملا والمحدد في 140 ألف درهم، ومنهم من أدى مبالغ أغلبها تتجاوز 70 و 100 ألف درهم.
وأكدت الجمعية أن صاحب المشروع الذي تأخر في تسليم الشقق، ولم يفي بوعوده المعلنة منذ 2017، لازال يماطل، وأن معاناة المواطنات والمواطنين تتفاقم وتتعقد، خاصة أن الشطرين الثاني والثالث لم تبلغ فيهما الأشغال نهايتها، أما الأشطر الباقية، الرابع والخامس المخصص للسكن الاقتصادي فلم تنطلق بها الأشغال مطلقا، أما العمارات المخصصة للسكن الاجتماعي ذي قيمة 140 الف درهم فلا وجود لها سوى على التصاميم وفي الأرصدة البنكية لصاحب المشروع، ويظهر أن الفئات الهشة أصلا المستفيدة منها ستزداد وضعيتها تفاقما وتعقيدا، وحجم معاناتها سيرتفع خاصة أن منهن ومنهم من فقد عمله ودخله في ظل الجائحة.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، بقلق بليغ استغلال أموال الدولة المخصصة لدعم السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي في غير الوجهة المحددة لذلك، وأن صاحب المشروع يماطل ويستعمل أساليب غير قانونية لتحصيل مبالغ مالية من الزبناء دون مدهم بالعقود اللازمة.
وأضافت أنه من المبالغ التي أداها بعض الزبناء ، قام صاحب المشروع بتحويل الشقق من السكن الاقتصادي إلى المتوسط، مع الإصرار على الاستفادة من دعم الدولة ورفع سعر الشقق في الوقت نفسه. وأن الضحايا لم يتسلموا شققهم التي أدوا ثمنها، كما أن صاحب المشروع يرفض إجراءات تتمة البيع، فيما بعض الزبناء لم يتمكنوا من استعادة أموالهم أو تسلم شققهم.
واعتبرت الجمعية أن الحق في السكن اللائق إحدى الحقوق الاجتماعية الأصيلة المنصوص عليها في دستور الدولة، وأنه من واجب الأخيرة توفيره وتسهيل الوصول إليه وهذا ما يحث عليه المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن، كما تعتبر ذات الهيئة الحقوقية أن الدعم المخصص للمقاولات والمنعشين العقاريين لبناء السكن الاقتصادي أو الاجتماعي، هو مال عام خاضع صرفه وتدبيره بكل شفافية لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص، وأنه وجب مراقبة صرفه تحقيقا للهدف المحدد من طرف الدولة.
وناشدت الجمعية الجهات المعنية بصفتهم القانونية والسياسية والتدبيرية والتسييرية، ووفق ما يخوله لهم الدستور والقانون، وتماشيا مع ما تروجه الحكومة من برامج تمكين المواطنات والمواطنين من حقهم الإنساني في السكن اللائق، خاصة التزامها بدعم السكن الاقتصادي والسكن الاجتماعي للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، بالتدخل الفوري عبر افتحاص مالية المشروع وتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم ورفع الضرر عنهم عبر إتمام إجراءات البيع وكل ما يستتبعها من تسليم للشقق في آجال معقولة ودون تماطل أو تسويف.
كما طالبت بالتدخل لحماية حقوق ومصالح الضحايا من الضياع والهضم، خاصة أنهم أدوا مبالغ مالية مهمة مسبقا.
وتساءلت حول مشروعية الأداء مسبقا لثمن خدمة لم تتم بعد، وهذا ما يؤكد أن صاحب المشروع لا يستثمر بقدر ما يوظف دعم الدولة وما يستخلصه من الزبناء لمراكمة الأرباح.