الأحياء الجامعية آلية مركزية في العملية البيداغوجية

المركب الجامعي يحتاج بدوره إلى فضاء الحي الجامعي الذي يعد مدرسة للتأطير والتلاقح الطلابي
تناول المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل في جلسة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين موضوع توسيع القدرة الاستيعابية بالأحياء الجامعية، حيث أفاد أنه في ظل التراجع في الأنوية الجامعية والحديث عن مركبات جامعية بالمقابل فإن الامر يستدعي رغم ذلك التوفر على أحياء جامعية قادرة على الاستقطاب، موضحا أن نسبة الزيادة في الأحياء الجامعية لا يلامسها الواقع ولا تتلاءم مع التصور الذي تتبناه الوزارة والذي يحتاج بلا شك إلى آليات مواكبة من أهمها رفع عدد الأسرة بالأحياء الجامعية.
تفاعلا مع هذه الملاحظات، أفاد السيد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي أن المركبات الجامعية المنسجمة تتطلب بالفعل السكن، والوزارة الوصية تتجه نحو تعزيز السكن العمومي بشراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص، من خلال نماذج معممة على الصعيد الوطني تستحضر رفع الأسرة في السكن العمومي، وزيادة العرض إلى 300 ألف سرير في أفق سنة 2030 بهدف التخفيف من المشاكل المطروحة على مستوى الأحياء الجامعية، وهذا يتطلب في تقديره تضافر جهود الحكومة والجماعات والأقاليم والجهات بغية التوفر على مركبات جامعية في المستوى المطلوب، خاصة وأن التعليم العالي أضحى محط انتظارات متنامية منها تنويع البحث العلمي، والإدماج في سوق الشغل وجودة التكوين.
الأخ عبد القادر الكيحل في معرض التعقيب ذكر أن موضوع الأحياء الجامعية لا يقف عند الأسرة بل يستحضر منظومة تربوية، لكون الأحياء الجامعية مدرسة للتأهيل والتكوين والتأطير والتلاقح بين الطلبة القادمين من مختلف المشارب والمناطق.
وسجل أن العقبة الأولى تتمثل في المنح حيث هناك شريحة عريضة لا تحصل على المنحة وخاصة المنتمية للطبقة المتوسطة، لافتا إلى وجود أُسر لها ثلاثة طلاب لا حق لهم في المنحة أو السكن، مما يصعب مهمة مواكبة المسار الجامعي، بينما في منظومات أخرى حين يبلغ الشخص 18 سنة ينفصل عن احتياجات الأسرة وتصبح له حقوق يتمتع بها أو يتنازل عنها.
كما استعرض مشكل انطلاق الأحياء الجامعية في علاقتها بالموسم الجامعي، لكون الموسم ينطلق والحي الجامعي يظل مغلقا، وهذا إشكال تم التنبيه إليه منذ سنوات من أجل العمل بالانطلاق الموحد، مضيفا أن المشكل مطروح أيضا بالنسبة للطلبة في الماستر والدكتوراه الذين يواجهون مشكل انقضاء أجل التسجيل في الحي الجامعي وبالتالي لابد من مراعاة كل فئة على حدة، لافتا إلى وجود مناطق بها مدارس عليا على غرار مدينة سلا يصعب فيها توفير الكراء للطلبة.
كما أوضح أن انخراط القطاع الخاص يستوجب تحفيزا ضريبيا مثلما ينبغي إبرام اتفاقيات مع الجماعات الترابية لكي تساهم بدورها في هذا المجال.
وكشف في الختام ان هذه المعطيات مجتمعة تعكس أن موضوع الأحياء الجامعية أساسي ومركزي في العملية البيداغوجية التربوية.