رفع ميزانية المنح بحوالي 200 مليون درهم لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي

أعلن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رفع ميزانية المنح، بحوالي 200 مليون درهم لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي.
وأوضح ميراوي، في جواب له عن مجموعة من الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الميزانية المرصودة للمنح خلال السنوات الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا، حيث بلغ العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة 408 آلاف مستفيد، أي بزيادة 1.5 في المائة.
وأوضح الوزير أن 153000 طالب جديد استفادوا من المنحة، كما تمت الاستجابة للطلبات بنسبة 68 في المائة كمعدل على المستوى الوطني.
وشدد على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للدعم الاجتماعي الخاص بالطلبة عبر تخصيص 45 في المائة من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية في إطار المنح والإطعام والإيواء.
وبما أن الرفع من نسبة منح التعليم العالي يستلزم موارد مالية إضافية مهمة، قال ميراوي، بهذا الخصوص، إن الوزارة منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، خصوصا الجماعات الترابية.
وفي جوابه عن سؤال حول فتح الأحياء الجامعية والاستفادة من السكن الجامعي، أفاد الوزير أن اعتماد التعليم الحضوري بجميع مؤسسات التعليم العالي وبجميع الأسلاك والمسالك، وكذا التحسن الملحوظ في الوضعية الوبائية ببلادنا، كان دافعا أساسيا لإعادة فتح الأحياء الجامعية، مع ضرورة الحفاظ على ظروف السلامة الصحية وفق البروتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة الصحة.
كما أكد أن استفادة الطلبة من السكن الجامعي، ليس مشروطا بحصولهم على المنحة، وأن عملية انتقاء الطلبة تتم عبر مسطرة موحدة بين جميع الأحياء الجامعية، تروم إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، سواء كانوا متحدرين من أوساط قروية، شبه حضرية أو حضرية، على أن يكون محل سكناهم خارجا عن المدينة التي يوجد بها الحي أو الإقامة الجامعية، وغير مشمول بالربط المباشر بوسائل النقل الحضري.
وحسب الوزير، فإن عملية انتقاء الطلبة تستند إلى برنامج معلوماتي للبت في طلبات الإيواء الذي يعتمد على نظام للتنقيط، وفق معايير مضبوطة وعادلة.
وذكر، أيضا، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للسكن الجامعي، وتعمل على تعزيز شبكة هذه الأحياء بجميع المدن الجامعية، من خلال برمجة بناء حيين جامعيين جديدين كل سنة، وبناء ملحقة أو توسعة حي جامعي قائم، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء إقامات جامعية، بالإضافة إلى تعبئة مساهمات المؤسسات غير الربحية.
وبخصوص التغطية الصحية، تحدث الوزير عن سعي الوزارة إلى الرفع من عدد المنخرطين في نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض لبلوغ هدف 380000 مستفيد، مما سيمكن من تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة الطلبة.
كما شدد عبد اللطيف ميراوي، في معرض جوابه، عن أن برنامج عمل الوزارة يندرج ضمن رؤية استراتيجية متجددة، تستمد أولوياتها من البرنامج الحكومي في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز قدرات الرأسمال البشري لبلادنا، وتطوير البحث العلمي والابتكار، لجعلهم رافعة أساسية للتنمية الشاملة.
ويرتكز برنامج العمل، يقول الوزير، على جيل جديد من الإصلاحات من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجعلها قادرة على الاستجابة بشكل أمثل لمتطلبات التنمية، ومواكبة التحولات الهيكلية المتسارعة للسياق الدولي في عدة ميادين.
وبعد توضيحه أن الدخول الجامعي للموسم الحالي، يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية الجديدة، أعلن اتخاد مجموعة من الإجراءات الأولية همت، على سبيل المتال لا الحصر، الرفع من قدرة المنظومة على استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم العالي.
وتحدث، في هذا الصدد، على أن عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي ارتفع بنسبة 10,3 في المائة برسم السنة الجامعية الحالية، ليبلغ 324695 طالبا، 93 في المائة منهم بالتعليم الجامعي العمومي.
أما العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي، فبلغ حسب الوزير، برسم السنة الجامعية الحالية ما يناهز 1.177.028 طالبا، بنسبة ارتفاع تفوق 8 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.
ولمواكبة هذا التطور في عدد الطلبة، يقول ميراوي، "تم الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بمعدل 4,1 في المائة، والإداري والتقني ب2,3 في المائة"، معتبرا أن هذا الارتفاع وإن كان مهما، يستدعي جهود إضافية ترقى إلى مستوى التطلعات.
وأفاد أن الوزارة عمدت، كذلك، إلى الرفع من عدد المسالك المعتمدة ليبلغ 3852 مسلكا، موزعة ما بين 2812 مسلكا بالتعليم الجامعي العمومي، و1040 مسلكا بالتعليم الجامعي الخاص.
كما تحدث عن أن القطاع يضع ضمن أولوياته الاستراتيجية الحالية ترسيخ أسس عدالة مجالية ترتكز على جودة عرض التعليم العالي، وفي انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة، قصد الاستجابة بشكل أمثل للإقبال المتزايد على التعليم الجامعي على مستوى الجهات والأقاليم.
وخلص إلى أن الوزارة تنكب حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لخارطة الطريق لتفعيل أولويات الرؤية الاستراتيجية الجديدة على المدى المتوسط والبعيد، تماشيا مع الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومع البرنامج الحكومي، وانسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد.