زلزال الإعفاءات يضرب عمالة الصخيرات تمارة

تفاصيل جديدة في قضية توقيف العامل يوسف الدريس ورجال سلطة و إداريين بسبب خروقات في التعمير
أعفت وزارة الداخلية، مساء أمس الاثنين، عامل إقليم الصخيرات تمارة من مهامه وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة من مهامهم بعدما تأكد لها من خلال النتائج الأولية التي أسفر عنها بحث للمفتشية العامة للإدارة الترابية تورطهم في وقوع "خروقات في مجال التعمير".

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإن هذا القرار يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مشيرا إلى أأنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.

وجاء قرار التوقيف بعدما باشرت السلطات بتمارة عملية هدم إقامة سكنية ضخمة تضم مئات الشقق المخصص للسكن الاجتماعي و المتوسط، اعتبرتها السلطات قد بنيت في ظروف غير قانونية، و أن المقاول قام بتشييدها دون توفره على الرخص اللازمة، في حين يسائل الموضوع السلطات المحلية و الإقليمية بقوة، عن سبب تقصيرها في أداء واجبها خاصة وأن المجمع السكني يتم تشييده أمام أعين الجميع وفي مراحله الأخيرة من التسليم للمستفيدين، كما أنه انخرط في عملية القضاء على دور الصفيح وتعويض سكان أحد الدواوير الصفيحية.

وانطلقت الجرافات وآليات الهدم منذ يوم الجمعة في هدم وحدات سكنية، تابعة لمشروع المقاولة، ما تسبب في تأجيج الوضع بالمنطقة خاصة بعدما توجه العشرات من المواطنين في مسيرة نحو مقر العمالة صباح يوم السبت الماضي، واعتصم آخرون أمام مدخل المجمع السكني مطالبين بتدخل ملكي من أجل إنقاذهم، خاصة وأن المنعش العقاري المكلف بإيواء المستفيدين من السكن الاجتماعي بدوار موسى الصفيحي، شارف على انتهائه من تشييد العمارات المخصصة لتعويضهم، هذا بالإضافة إلى أن جل زبناء المقاولة قد سددوا الجزء الأوفر من الأقساط التي حددتها إدارة الشركة قبل تسليم الشقق.

وتعالت أصوات الفعاليات الحقوقية و السياسية بتمارة تزامنا مع عملية الهدم تطالب وزير الداخلية بضرورة تحديد المسؤوليات، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة خاصة وأن المبررات التي تأسست عليها عملية الهدم، تضع السلطات المحلية و الإقليمية وكذا المجلس الجماعي مركز الاتهام.

وحمّل محمد زهاري، الفاعل الحقوقي والرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات المحلية بمدينة تمارة مسؤولية تشريد المئات من الأسر باتخاذها قرار هدم مجموعة من الشّقق المخصصة للسكن الاقتصادي بالقرب من المراكز العقارية الكبرى مشيرا إلى أن القوانين المُؤطرة للتعمير، ومن بينها القانون 90.12 والقانون 66.12 وكذا المراسيم التي تعتبر نصوص تنظيمية تفسر النصوص التشريعية، إضافة إلى الدّوريات المشتركة للقطاعات الحكومية المعنية تتيح الصلاحيات للسّلطات المحلية وعلى رأسها الوالي والعامل ومن يوجد في درجة أقل؛ أي الباشوات والقواد وأعوان السلطة للقيام بالواجب والإبلاغ عن وجود خروقات في التعمير.

واستنكر محمد زهاري في تدوينة له على الفيسبوك، عملية الهدم مؤكدا أن "المقاول يبني بدون الحصول على رخصة، لكن في جميع الحالات، فإن هذا لا يُشرّع الهدم، فالقانون يتيح له أن يطلب الحصول على رخصة التّسوية حسب الفصل 40 من القانون 90.12 الذي يؤكد أن سكوت رئيس المجلس الجماعي عن تسليم الرخصة يجعل المعني بالأمر مستلما لها إن قام بإجراءاته كما يجب، ولم يتلق الرّد في الآجال القانونية من عند رئيس المجلس الجماعي.

وشدّد زهاري، أن ما يحصل يعتبر كارثة ستكون لها مضاعفات اجتماعية وخيمة، إذ يجب التّفكير في الأسر التي ستتعرض للتشرد، وخاصة أن هذا المشروع كان من المتوقع أن يأوي 150 أسرة من دور الصّفيح كانت تسكن في الأرض التي بني فيها المشروع، إذ تكلفت بهم الشركة التي كانت تُؤدي لهم واجب الكراء منذ 1919 ف "كان حلمهم في يوم من الأيام هو أن يصبحوا مالكين لشقق في السكن الاقتصادي، لكن هذا الحلم تبخر وأصبحوا معرضين للتّشرد".

وجدد زهاري، تحميل المسؤولية للسلطات المحلية بسبب ما وصل إليه الوضع، وعلى رأسهم عامل الإقليم والباشا وقائد الملحقة الإدارية التابعة لمنطقة نفوذه التّرابي، إضافة للأعوان الذين غطوا عن الخروقات، حيث كان يجب توقيفهم منذ حفر الأساس"، مشيرا إلى أن الحل الذي لجأت إليه السلطة من تسخير الجرافات لهدم هذه الشقق "ليس مقبولا ولا معقولا وستكون له تداعيات وخيمة".