الهرهورة: بعد هدم أزيد من 30 شقة بمشروع سكني بسيدي العابد

المتضررون يتهمون العامل بالشطط ويصفون العملية بغير المبررة
اتهم منخرطو ودادية سطات السكنية المستفيدون من مشروع سكني بسيدي العابد بالهرهورة، عامل الصخيرات بممارسة الشطط في السلطة بإقدامه على هدم دون سند قانوني لما يناهز 33 شقة من الشطر الثالث للمشروع، حيث فوجئ السكان وهم نيام باستقدام السلطات لجرافات ومباشرة عملية الهدم لشققهم السكنية وسط حراسة أمنية مشددة.
وأعلن محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية نظمت بحضور مسؤولي الودادية وممثلي المتضررين من قرار الهدم، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الصخيرات يومه الأربعاء، وتوجيه رسائل إلى كل من وزير الداخلية ووزارة السكنى وسياسة المدينة، مشيرا أنه قد يصل الأمر إلى توجيه شكاية إلى المقرر الأممي المكلف بالسكن بشأن ما تعرض له الضحايا من مصادرة حقهم في السكن الذي تضمنه المواثيق والعهود الدولية ومقتضيات الدستور الجديد.
واعتبر الزهاري، أن عملية الهدم التي تمت بأمر من عامل الصخيرات للشطر الثالث من مشروع سكني بالهرهورة، جاءت لإرضاء أطراف عقارية مجاورة للمشروع، مؤكدا أن الوثائق والرسوم العقارية التي يحوزها أصحاب الودادية تفند وتكذب جميع ادعاءات السلطات بكون المشروع لم يحترم قوانين التعمير.
واستغرب الزهاري، من تطاول مسؤول ترابي على حق المواطنين أغلبهم من المهاجرين في الحصول على سكن، واستغلال سلطته لمباشرة عمل تحكمي بهدم مساكن تحوز الودادية على ترخيص ببنائها سنة 2013 على أرض يحمل رسمها العقاري رقم 9169، كما أن مسألة ترك مسافة محددة لإقامة طريق عمومي تم الحسم فيها من الناحية القانونية من طرف الوكالة الحضرية بطلب من المجلس البلدي للهرهورة، وذلك وفق قانون التعمير .
وأعلن الفاعل الحقوقي أن العصبة ستوجه باسم الضحايا مراسلة لوزارة الداخلية بشأن القرار التعسفي للهدم، خاصة وأن ادعاءات عامل الصخيرات بإقامة الشطر الثالث من المشروع على ملك للدولة أو طريق عمومي، تفنده الشواهد الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والتي سلمت لرئيس الودادية على أساس أن الرسم العقاري للأرض المراد إقامة المشروع عليها لم يرد عليه أي تقييد يفيد بوجود طريق عمومية تخترق الملك المذكور.
ومن جانبه كشف عبد العالي فهيد رئيس الودادية، عن خبايا الملف ودواعي تعجيل عامل الصخيرات باتخاذ وتنفيذ قرار الهدم لمجموع 33 شقة تتراوح مساحتها ما بين 80 و115 مترا مربعا، وأزيد من 18 محلا تجاريا تتراوح مساحتها ما بين 34 و65 مترا مربعا وطابق تحت أرضي ( مرآب للسيارات)، موضحا أن السلطات كانت تدعي تارة أنها وجهت تنبيها للودادية لكون العقار أقيم على أرض تعود لأملاك الدولة، وتارة تعتبر أن الأمر يرتبط بعدم احترام ضوابط قانون التعمير، وكلا الادعاءين فندتهما الشواهد الصادرة عن الوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، يقول المتحدث.
وأفاد بأن سلطات العمالة التي استعملت الشطط واستعملت مقتضيات الفصل 80 من قانون التعمير لتبرير الهدم، لا أساس له في هذه الحالة على اعتبار أن الفصل السالف الذكر يتعلق بالبناء فوق الأملاك العامة، والحال أن الأمر يتعلق بملك خاص، وجميع الإشكاليات المحيطة به والمتعلقة أساسا بالمسافة المخصصة للطريق قد تم الحسم فيها.
وبنوع من الامتعاض، وصف أحد المتضررين وهو موظف بإدارة السجون لمدة 36 عاما، عملية الهدم بكونها نوع من الإجرام في حق مواطنين قضوا حياتهم في العمل من أجل تأمينها، واستهول الصدمة التي كان وقعها كبيرا عليه وعلى أسرته، مشيرا إلى الكيفية الحادة للمسؤول وهو يطرق أبواب الشقق بعنف شديد طالبا من أصحابها مغادرتها في الحين أي عند الفجر، وهو التوقيت الذي بدأت فيه عملية الهدم بحضور قوات كبيرة من الدرك والقوات المساعدة.