الرباط وبروكسيل يتوصلان إلى اتفاق فلاحي يرفع صادرات المغرب من الطماطم

بالرغم من معارضة المزارعين الإسبان واستمرار الاحتجاجات والحملات الإعلامية المغرضة:

لم تجد احتجاجات نقابات الفلاحين والمزارعين الإسبان آذانا صاغية لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالرغم من الضغوطات الكبيرة والمحاولات المتعددة الأطراف إسبانية للتأثير على أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي.
حيث ورد في قصاصة لوكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» أن المغرب والمفوضية الأوروبية توصلا مؤخرا الى اتفاق جديد في المجال الفلاحي، سيزيد من تحرير التبادل التجاري بين الجانبين.
وكان الطرفان قد دخلا منذ أشهر في مفاوضات من أجل تجديد الاتفاق الحالي الموقع في شهر فبراير من العام 2006.
وبموجب الاتفاق الجديد الذي لم يوقع عليه الجانبان رسميا بعد فإن حصة صادرات المغرب من الطماطم الى بلدان الاتحاد الأوروبي ستعرف ارتفاعا تدريجيا لتصل الى 285 ألف طن عام 2014.
وتصل الحصة المصدرة من الطماطم المغربية الى الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي ما يقرب من 233 ألف طن.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق الفلاحي الجديد المتوافق عليه يروم تصدير المغرب لحصة محددة في: 225 ألف طن خلال موسم 2009 2010، و 249 ألف طن موسم 2012 2013 ، و 257 ألف طن في موسم 2013 2014 ويضاف الى هذه الحصص 28 ألف طن إضافية في السنة.
وستصدر هذه الحصص الى الاتحاد الأوروبي ما بين شهري أكتوبر وماي مع استفادة هذه الحصص من تعامل جمركي أوروبي تفضيلي. كما تم الاتفاق على أن تظل اسعار دخول الطماطم المغربية الى السوق الأوروبية كما هي عليه في الوقت الراهن.
وقد بدأت أصوات إسبانية معارضة للاتفاق الفلاحي الجديد، وداعية إلى عدم التوقيع عليه. وجاءت هذه الاعتراضات أساسا من منظمات فلاحية إسبانية مثل تنسيقية منظمات الفلاحين والمزارعين، حيث جاء في بيان لهذه الأخيرة «إنه من غير المقبول على الإطلاق أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتجديد الاتفاق التجاري مع المغرب في الوقت الذي يخرق فيه هذا الأخير، بشكل ممنهج الاتفاق الساري به العمل حاليا.»
ومن جهتها دعت فيدرالية مصدري المواد الفلاحية بجزر الكناري السلطات الاسبانية الى رفض الاتفاق الفلاحي الجديد مع المغرب.
وقالت الفيدرالية إن منتجي الطماطم بجزر الكناري «مستاؤون من التنازلات المستمرة التي تمنح للمغرب في هذا المجال».
وكانت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه، عبرت من خلال بلاغ صادر عنها عن قلقها مما وصفته بالتصريحات الكاذبة للمهنيين الاسبان الذين يتهمون نظراءهم المغاربة بتجاوز الحصة المسموح لهم بتصديرها من الطماطم الى بلدان الاتحاد الأوروبي، ورأت أن التحرك الاسباني يرمي الى دفع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الى تكثيف الآليات الحمائية، التي تتسم بشدتها، بل إن الحملة الأخيرة ضد المنتوج المغربي، تروم في نظر المهنيين التغطية على الأزمة التي يعيشها قطاع الخضر والفواكه في إسبانيا.