تخصيص 200 مليون درهم سنة 2022 وبرمجة 300 مليون هذه السنة في أفق المليار درهم سنة 2025 في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالفصل الخامس من دستور 2011 ، الذي ينص صراحة على دسترة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، تم أول أمس الثلاثاء 10 يناير الجاري بمدينة الخميسات توقيع مجموعة من اتفاقيات شراكة لإدراج هذه اللغة في مناحي الحياة العامة المغربية. وتميز هذا اليوم بإطلاق مشاريع لتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا مسؤولين ومنتخبين، تجسيدا للإرادة الملكية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين. كما تميز هذا الحدث بالتوقيع على أربع اتفاقيات شراكة تهم تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية بجميع مصالح أربع قطاعات وزارية لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية من الخدمات المقدمة.
وبالمناسبة قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رهين بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح، موضحا في كلمة له خلال مراسيم إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، إن « الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في تفعيل هذا الورش غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح».
وفي هذا السياق، ذكر أنه استجابة لذلك خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، و برمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أ ن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.
وتابع أن ذلك مكن من الشروع في تنزيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الو رش التي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، ملفتا إلى أنه من جملة الإجراءات المنجزة، تسخير أعوان استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت) وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب.
ومن بين الإجراءات، يقول أخنوش، توفير أعوان مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، يوزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، في أفق تعميمه على جميع مراكز الاتصال ودعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها تثمين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية؛ وتعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل مقرات الإدارات وعلى لوحات التسمية والتشوير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.
وأشار إلى أنه تم أيضا عقد اجتماعات تشاورية في إطار المقاربة التشاركية مع فعاليات أمازيغية مختلفة، تكللت باعتماد مجموعة من المقترحات بصدد تنزيلها.
وأكد على مواصلة الاجتهاد داخل الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين، مشددا على أن الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أ ن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر بالمناسبة أن الا عتراف الرسمي بالأمازيغية جاء نتيجة للإرادة الملكية التي مكنت من قطع أشواط كبرى خلال العشرين سنة الماضية، حيث بدأ هذا المنعطف التاريخي مع خطاب أجدير الذي ألقاه جلالة الملك سنة 2001؛ مشيرا إلى أنه في سنة 2019، تم اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات دمجها في التعليم وفي مختلف مناحي الحياة، حيث يؤكد هذا القانون بقوة و حزم مكانة الأمازيغية ومساهمتها في الهوية المغربية المتعددة الروافد .
وهكذا، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.
