حداد يحتج على مشروع قرار البرلمان الأوروبي حول وضعية الصحافيين المغاربة

رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يطالب البرلمان الأوروبي باحترام استقلالية القضاء المغربي وعدم الانسياق خلف الأكاذيب المروجة
احتج لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على تدخل البرلمان الأوروبي في ملف قضائي مفتوح أمام قضاء مستقل لبلد شريك، وفي عملية قضائية ما تزال جارية من خلال مشروع قرار حول وضعية الصحافيين بالمغرب، مستغربا جرأته التدخل في أمور تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.

وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة، وجه رسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة باللجنة المشتركة، يؤكد فيها أن عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن "عمر الراضي سجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه" ، فيما حقيقة الأمر فإن الأخير أخذ بتهمة الاغتصاب في إطار قضايا الحق العام.

وأضاف لحسن حداد، أن العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين حذفت من قانون الصحافة في المغرب منذ سنة 2016، مؤكدا احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراءات الإيقاف، تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وتم قبول جميع طلباته من قبل القضاة.

وشدد البرلماني الاستقلالي على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء.

وأدان لحسن حداد بشدة في الرسالة ذاتها، الحملة الشرسة وغير المسبوقة والواسعة التي طالت المشتكية، من قذف وترويج أخبار كاذبة، ومضايقات وحملات التشهير، التي كانت ضحية لها على خلفية القضية، وكذلك الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة الماسة بكرامتها، والتي تعرض سلامتها وصحتها للخطر، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى المشتكية، وهي صحافية أيضا ، من قبل النيابة العامة بعد تقديمها لشكايتها.

وطالب النواب المغاربة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي، جميع النواب الأوروبيين التحلي باليقظة أمام القضية التي ما تزال في مرحلة المحاكمة أمام محكمة النقض، وعدم التصويت لصالح القرار الذي يدعم صحافيا يشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب في حق صحافية تتهمه بأنه اغتصبها، والتي سبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما لصالحها.

وأعرب الوزير السابق لحسن حداد في الرسالة عن استغرابه التزام أعضاء البرلمان الأوروبي الصمت إزاء الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر، معتبرا أن مشروع القرار يمثل نموذجا صارخا لاعتماد المعايير المزدوجة، مؤكدا أن البرلمانيين المغاربة كانوا يأملون أن يثير البرلمان الأوروبي قضايا حقيقية ومثبتة لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدان أخرى، ضمن الجوار الأوروبي، بدلا من التركيز على المغرب كبلد شريك واحد وجار لأوروبا من الدرجة الأولى، الذي حقق تقدما ملحوظا في مجال حقوق الإنسان، أكده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووزارة الخارجية الأمريكية، والهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات.

وأضاف، البرلماني الاستقلالي، أن الجزائر تتنصل بلا شك، من التزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، وتواصل انتهاكاتها وقمع نشطاء الحراك والصحافيين والأصوات المنتقدة للنظام، مسجلا أن كل هذه الحالات التي تجسد الانتهاك الواضح لحقوق الإنسان في الجزائر أوردتها جميع الصحف الأوربية والعالمية.