تقرير ‬للاتحاد ‬الأوروبي ‬يخيب ‬امال ‬أعداء ‬المغرب

تأكيد ‬على ‬استفادة ‬سكان ‬الأقاليم ‬الجنوبية ‬من ‬الاتفاقيات ‬مع ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬وإشادة ‬بواقع ‬حقوق ‬الإنسان ‬
وجه ‬تقرير ‬جديد ‬للاتحاد ‬الأوروبي ‬صفعة ‬جديدة ‬للجزائر ‬وللبوليساريو ‬بخصوص ‬ادعاءاتهما ‬حول ‬الواقع ‬الحقيقي ‬في ‬الأقاليم ‬الجنوبية ‬للمملكة، ‬وذلك ‬على ‬عدة ‬مستويات ‬، ‬أهمها ‬استفادة ‬الأقاليم ‬الجنوبية ‬من ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬، ‬وكذلك ‬واقع ‬حقوق ‬الإنسان.‬

فلطالما ‬اعترض ‬البوليساريو ‬بأوامر ‬من ‬الجزائر ‬على ‬اتفاقيات ‬الشراكة ‬التي ‬يبرمها ‬المغرب ‬مع ‬الاتحاد ‬الأوروبي ‬بدعوى ‬عدم ‬استفادة ‬سكان ‬الأقاليم ‬الجنوبية ‬من ‬هذه ‬الاتفاقيات ‬، ‬كما ‬ادعيا ‬دائما ‬واقعا ‬خياليا ‬لحقوق ‬الإنسان ‬، ‬وطالبا ‬بتوسيع ‬مهمة ‬البعثة ‬الأممية ‬المينورسو ‬لتشمل ‬مراقبة ‬حقوق ‬الإنسان ‬في ‬هذه ‬الأقاليم ‬دون ‬جدوى .‬

وفي ‬هذا ‬الإطار ‬وعكس ‬متمنيات ‬الجزائر ‬والبوليساريو ‬جدد ‬الاتحاد ‬الأوروبي، ‬في ‬تقريره ‬للعام ‬2022، ‬تأكيده ‬على ‬الاستفادة ‬الكاملة ‬لساكنة ‬الأقاليم ‬الجنوبية ‬للمملكة ‬من ‬الاتفاقيات ‬المبرمة ‬بين ‬الرباط ‬وبروكسيل ‬ووقعها ‬الإيجابي ‬على ‬التنمية ‬السوسيو- ‬اقتصادية ‬لهذه ‬المناطق.‬

ويندرج ‬نشر ‬هذا ‬التقرير ‬السنوي، ‬من ‬طرف ‬مصالح ‬المفوضية ‬الأوروبية ‬والمصلحة ‬الأوروبية ‬للعمل ‬الخارجي، ‬في ‬إطار ‬تنفيذ ‬الاتفاقية ‬في ‬شكل ‬تبادل ‬للرسائل، ‬المعدلة ‬للبروتوكولين ‬1 ‬و4 ‬من ‬اتفاق ‬الشراكة ‬المغرب- ‬الاتحاد ‬الأوروبي، ‬الذي ‬دخل ‬حيز ‬التنفيذ ‬في ‬19 ‬يوليوز ‬2019، ‬والمعروف ‬باسم ‬"الاتفاق ‬الفلاحي".‬

وعلى ‬غرار ‬السنوات ‬الماضية ‬تعكس ‬النبرة ‬الإيجابية ‬للتقرير، ‬الذي ‬يفصل ‬في ‬مختلف ‬مظاهر ‬الاستفادة ‬التي ‬يعود ‬بها ‬هذا ‬الاتفاق ‬على ‬ساكنة ‬الأقاليم ‬الجنوبية ‬للمملكة، ‬جودة ‬الشراكة ‬القائمة ‬بين ‬المغرب ‬والاتحاد ‬الأوروبي، ‬وتشهد ‬على ‬التنفيذ ‬المرضي ‬للاتفاق ‬الفلاحي، ‬لاسيما ‬بفضل ‬آليات ‬الحوار ‬وتبادل ‬المعلومات ‬القائمة ‬بين ‬الجانبين.‬

ويأتي ‬هذا ‬التقرير ‬للتأكيد ‬على ‬الاتجاهات ‬التصاعدية ‬للعام ‬2021 ‬فيما ‬يتعلق ‬بالمبادلات ‬التجارية ‬بين ‬الطرفين، ‬بفضل ‬الاتفاق ‬والتفضيلات ‬الجمركية ‬التي ‬تتمتع ‬بها ‬المنتجات ‬المغربية، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬منتجات ‬الأقاليم ‬الجنوبية، ‬المخصصة ‬للتصدير ‬إلى ‬الاتحاد ‬الأوروبي، ‬مما ‬يجعلها ‬أكثر ‬تنافسية ‬وجاذبية.‬

وتجدد ‬الوثيقة، ‬مدعومة ‬بالأرقام، ‬التأكيد ‬على ‬الوقع ‬الإيجابي ‬للاتفاق ‬على ‬التنمية ‬السوسيو- ‬اقتصادية ‬لجهات ‬الصحراء ‬المغربية ‬وساكنتها، ‬من ‬حيث ‬النمو ‬الاقتصادي، ‬وإنتاج ‬وتصدير ‬منتجات ‬الفلاحة ‬والصيد ‬البحري، ‬وإحداث ‬فرص ‬الشغل ‬والاستثمار.‬

وتتجلى ‬الخلاصة ‬الرئيسية ‬في ‬أنه ‬بفضل ‬الطفرة ‬التي ‬تشهدها، ‬أضحت ‬مناطق ‬الصحراء ‬المغربية ‬اليوم ‬قطبا ‬حقيقيا ‬للازدهار ‬والاستثمار ‬في ‬إطار ‬الشراكة ‬رابح- ‬رابح ‬مع ‬الاتحاد ‬الأوروبي.‬

و ‬تسلط ‬الوثيقة، ‬التي ‬تقع ‬في ‬ثلاثين ‬صفحة، ‬الضوء ‬على ‬أوجه ‬التقدم ‬الهامة ‬المحرزة ‬من ‬طرف ‬المملكة ‬في ‬تنمية ‬أقاليمها ‬الجنوبية، ‬في ‬إطار ‬البرنامج ‬التنموي ‬2016-‬2021، ‬من ‬خلال ‬تنفيذ ‬مشاريع ‬وازنة ‬ومختلف ‬السياسات ‬العمومية ‬المنفذة ‬في ‬هذه ‬المناطق. ‬كما ‬تؤكد ‬على ‬وقع ‬التدابير ‬المطبقة ‬وآثارها ‬المضاعفة ‬من ‬حيث ‬الاستثمار، ‬وتحسين ‬ظروف ‬العمل، ‬والإدماج ‬السوسيو- ‬اقتصادي ‬للمرأة، ‬والدعم ‬القوي ‬للشباب، ‬وتطوير ‬البنيات ‬التحتية.‬

وأبرز ‬التقرير ‬نقطة ‬أخرى ‬لا ‬تقل ‬أهمية، ‬فقد ‬عكس ‬اعترافا ‬من ‬قبل ‬المفوضية ‬والمصلحة ‬الأوروبية ‬للعمل ‬الخارجي ‬بالجهود ‬الكبرى ‬المبذولة ‬من ‬طرف ‬المملكة ‬في ‬أقاليمها ‬الجنوبية، ‬من ‬حيث ‬الاستخدام ‬المعقلن ‬والمستدام ‬للموارد ‬الطبيعية ‬مثل ‬مشروع ‬ميناء ‬الداخلة، ‬مشروع ‬محطة ‬تحلية ‬مياه ‬البحر، ‬ومخطط ‬مكافحة ‬التصحر.‬

كما ‬يشير ‬التقرير ‬إلى ‬الاستثمارات ‬الوطنية ‬المهمة ‬في ‬قطاع ‬الطاقات ‬المتجددة، ‬وإنتاج ‬الكهرباء ‬في ‬المنطقة، ‬وتطوير ‬أنشطة ‬صناعية ‬جديدة ‬محدثة ‬لفرص ‬الشغل.‬

وضمن ‬مقاربته ‬الشمولية، ‬ذكر ‬التقرير ‬بأن ‬مختلف ‬الفاعلين ‬الاقتصاديين ‬وممثلي ‬المجتمع ‬المدني، ‬بما ‬في ‬ذلك ‬المنظمات ‬غير ‬الحكومية ‬النشطة ‬في ‬مجال ‬حقوق ‬الإنسان ‬بهذه ‬المناطق، ‬أكدوا ‬على ‬الأهمية ‬البالغة ‬للاتفاق، ‬وتنفيذه ‬المرضي، ‬وأثره ‬الإيجابي ‬على ‬التنمية ‬السوسيو- ‬اقتصادية ‬لجهات ‬الصحراء ‬المغربية.‬

وأكد ‬التقرير ‬وجود ‬حوار ‬بناء ‬واتصالات ‬منتظمة ‬بين ‬المفوضية ‬الأوروبية ‬والسلطات ‬المغربية ‬من ‬أجل ‬ضمان ‬التنفيذ ‬الجيد ‬للاتفاق.‬