المغرب في مصاف الدول الرائدة في تدبير الثروة المائية

نزار بركة: الماء دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ومن الواجب الاشتغال على تطوير وتحيين التشريعات ووضع الاستراتيجيات والمخططات الاستباقية لتوفير الموارد المائية الضرورية
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، على أن المغرب تمكن من كسب رهان التحدي في التموقع ضمن الدول الرائدة في مجال تدبير الموارد المائية، رغم الطابع الشبه الجاف والقاري، وقساوة الظروف المناخية التي تعيشها المملكة منذ سنة 2018، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والمتبصرة لتعبئة الموارد المائية السطحية بواسطة السدود، التي أطلقها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وواصل مسيرتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، من أجل تعزيز وتطوير هذه الاستراتيجية، التي جعلت من الماء والحفاظ عليه شأنا وطنيا، وساهمت في ضمان الماء الصالح للشرب ودعم الأمن الغذائي، حتى في أصعب فترات الجفاف التي عرفها المغرب.

وعبر الوزير في بداية كلمته، خلال ندوة نظمت على هامش المعرض الجهوي للماء بمدينة العرائش يوم الاثنين 30 يناير الماضي، عن أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لكل القطاعات في المغرب. معتبرا إياه أحد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة في ظل السياسة المائية التي تتبعها، من أجل ضمان التدبير الأمثل والمندمج للموارد المائية والحفاظ على جودتها، وكذا ضمان توفير هذه الثروة الحيوية على المدى القريب والمتوسط والبعيد لتلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات.

وشدد بركة، على ضرورة اعتماد حكامة جيدة في تدبير الموارد المائية، من أجل الحفاظ عليها وضمان استدامتها، وكذا البحث عن حلول بديلة واعتماد التقنيات الحديثة، دون إغفال الاقتباس من الطرق التقليدية القديمة الموروثة من التراث الوطني في تعبئة وتخزين المياه، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي ليوم 14 أكتوبر 2022 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحالية، والذي دعا فيه إلى "اعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة والتحلي بروح التضامن والفعالية ". كما أكد جلالته على " ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة ".

وأشار الوزير، إلى ضرورة الاشتغال على تطوير وتحيين التشريعات ووضع الاستراتيجيات والمخططات الاستباقية لتوفير الموارد المائية الضرورية، وذلك لمواكبة التنمية السوسيو اقتصادية لبلادنا على المدى القريب والمتوسط والبعيد، في ظل التحديات والإكراهات الحالية والمستقبلية المتعلقة بارتفاع الضغط وتزايد الطلب على الماء.

وقال بركة إن المعرض الجهوي للماء، يعتبر أرضية لحوار جهوي حول التوجهات الاستراتيجية وكذا اقتراح أفكار وتوصيات في هذا الشأن من أجل مواصلة الجهود التي يبذلها المغرب في التدبير المندمج والعقلاني والمستدام للموارد المائية.

واعتبر الوزير جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي تمتد على مساحة تقدر ب 17262 كلم2، من بين أبرز الجهات المغربية التي سجلت إقلاعا اقتصاديا، لما تزخر به من مؤهلات مهمة، مكنتها من المساهمة بحوالي 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، محتلة بذلك المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني، مما مكن من تحقيق تنمية اجتماعية بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والسياسات العمومية التي ساهمت إلى حد كبير في تقليص الفوارق الترابية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف نزار بركة، أن هذه الجهة أصبحت تتوفر على بنيات تحتية مهمة تتجلى أهمها في ميناء طنجة المتوسطي وفي سدود كبرى ومتوسطة وصغرى و طرق سيارة وتهيئة أراضي فلاحية ومنشآت صناعية وسياحية، ساهمت كلها في تنمية وإعطاء قيمة مضافة ميزتها عن باقي الجهات، وجعلت منها قطب اقتصادي رائد في المملكة، مما تستوجب مواكبة قطاع الماء لسد حاجياتها المائية.

وكشف الوزير، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتوفر على موارد مائية مهمة، مقارنة مع باقي مناطق المملكة، حيث تقدر ب 3.6 مليار متر مكعب منها 3.4 كمياه سطحية، تشكل 20% من الموارد المائية السطحية على الصعيد الوطني. وتقدر حصة الفرد السنوية من الواردات المائية ب 1026 متر3 في السنة. معتبرا أن هذه الحصة تبقى مرتفعة مقارنة مع المعدل السنوي الوطني الذي يقارب 606 متر3 للفرد في السنة. غير أنها تتميز بعدم الانتظام في الزمان والمكان. مما يستوجب التدبير العقلاني وتثمين هذه الموارد المائية.

وأشار الوزير إلى أن تنظيم هذا المعرض الذي يقام تحت شعار " الماء بين الحكامة والتراث والابتكار "، يعتبر فرصة لعرض وتبادل الخبرات والمعارف والمكتسبات وكذا التقنيات الجديدة في مجال الاقتصاد في الماء وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وغيرها، بين جميع الفاعلين والمختصين في تدبير الموارد المائية، مع اشراك فعاليات المجتمع المدني. وذلك حرصا على توعية وتحسيس المواطنين ومستعملي المياه بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها، عبر تمكينهم من المعاينة المباشرة لعدد من الاروقة المتعددة الاختصاصات.

وأضاف بركة، أن الندوات المنظمة على هامش هذه التظاهرة تشكل فرصة لإبراز المجهودات المبذولة في هذا المجال وتقريبها من المواطنين.