حقوق الإنسان وقضايا الوحدة الترابية.. دروس من التاريخ

سوف لن أدخل في النقاش الدائر حول حقوق الإنسان ووضعية الصحافة والصحافيين بالمغرب على إثر التوصية التي خرج بها البرلمان الأوروبي مؤخرا. الهدف الأول من هذه المقالة المقتضبة هو تذكير المغاربة والأوربيين ومن له اهتمام بالموضوع حول مسألة "حقيقة" حقوق الإنسان وحول الاستعمالات السياسية لهذه الحقوق بغرض استهداف الدول. أما الهدف الثاني فيرتبط بمدى تغير خطاب وأهداف حقوق الإنسان فيما بين 1897 و1920 من جهة، وكذا الحقبة الراهنة التي سجلت مجموعة من الخرجات، كان آخرها الحملة التي استهدفت تنظيم قطر لتظاهرة عالمية وهي كأس العالم لكرة القدم.

كما ذكرت بذلك فأنا لن أتناول ما جاء في توصية البرلمان الأوربي، ولا ردود الفعل المغربية أو الأجنبية التي تناولت الموضوع بالتعليق والتحليل، وأحيانا التهكم والاستهزاء.

سيكون غرضي من تناول الموضوع، هو رسم سيناريو أول، سجل سنة 1898، ويتعلق بسجن الصويرة وسجن طنجة، أي في عزّ الضغوطات الأوربية على المغرب قصد تقسيمه والسيطرة عليه. إنه زمن كانت تعترف فيه بريطانيا بوحدة التراب المغربي إلى ما وراء بوجدور. في هذه السنة اجتمعت عدة جمعيات حقوقية في لندن وفرنسا من أجل الاحتجاج على ظروف الاعتقال بسجن طنجة، مع أن السلاطين ووزرائهم، كانوا سباقين إلى العناية بالسجن والسجناء منذ رسالة مولاي عبد الرحمان التي تطالب الحراس بالاعتناء بهم من حيث النظافة والأكل، وهو الأمر الذي تبينه كذلك رسالة حول سجن الصويرة، أوردتها المؤرخة "مينة المغاري" في كتابها حول تاريخ الصويرة. أو تلك التي ضمنّاها بكتابنا رفقة "سليمة المنجرة" حول "المبنى السجني بالمغرب" الصادر سنة 2022، تحت إشراف دار النشر Bouillon de Culture وبدعم من المندوبية العامة للسجون وإعادة التأهيل.

أما الحدث الثاني، فيتعلق بالمنظمات الحقوقية، وهذه المرة خلال الاستعمار، وهو تنديدها من خلال مراسلات رسمية بالهجمات المتكررة للقبائل المغربية الحدودية، واعتدائها على ممتلكات القبائل "الجزائرية" وذلك سنة 1920. إنه زمن "حقوق القبائل"، أي في الوقت الذي لم يكن فيه برلمان أوربي ولا مجلس للصحافة في فرنسا للدفاع عن حرية التعبير للصحفيين الفرنسيين الذين أدانوا مشروع احتلال المناطق الصحراوية المغربية، و بشكل خاص مشروع احتلال "توات" كما في حالة الصحافي"Mario Vivarez"، الذي نشر سلسلة مقالات فيما بين 22 و 27 فبراير من سنة 1896 ضمن جريدة Le Radical algérien حول الموضوع، لم تلقى صدىً لدى الرأي العام الدولي.

ما الغرض من التذكير بهذه القضايا الحقوقية قبيل وخلال الإستعمار؟
إنه الهدف والمغزى من كتابة هذا المقال، للبحث في التماثل بين الأمس واليوم، وكيف أن منطق حقوق الإنسان منذ أكثر من قرن لا زال يعتمد منطق المناورة والإبتزاز. وهو ما يتبين من خلال الوقوف على الأحداث والوقائع التي تؤطر الخرجات المرتبطة بمسألة حقوق الإنسان.