جلسة جديدة بالمحكمة الابتدائية بمراكش للضابط المتهم في قتل الشاب ياسين الشبلي أكدت مصادر مطلعة ل"العلم" أن عائلة الشبلي من المحتمل حضورهاأول جلسة لمحاكمة ضابط شرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي بعد غيابها عن الجلسات السابقة لعدم توصلها بالاستدعاء من المحكمة، وذلك خلال أطوار الجلسة السادسة التي من المحتمل أن تعقد يوم الثلاثاء 7 فبراير الجاري، من طرف الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش .
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير المنصرم، بعدم الاختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي تحت الحراسة النظرية، واحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الاعتقال في حق المتهم الأول والثاني.
ويتابع في هذا الملف رجلي أمن في حالة اعتقال من أجل "استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر"، فيما يتابع الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة "القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر".
وكانت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة إبن جرير أصدرت بيانا لها ، يوم الخميس 20 أكتوبر الماضي ، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخذ هذه الأخيرة مجراها في قضية وفاته "متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية" .
وتساءلت الأسرة في ذات البيان ، عن "الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ،ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025".
وأكدت الأسرة في بيانها أن "كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب و التعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده، كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا".
وارتكزت الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، "مؤكدة تسلحها وثقتها في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام".
وكانت مدينة إبن جرير بإقليم الرحامنة قد عاشت حالة من الإحتقان بعد وفاة الشاب "ياسين الشبلي" وتواصلت الاحتجاجات لعدة أيام أمام المديرية الاقليمية للأمن ، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي تم وصفه ب "الشنيع".
ويشار أن أسرة الضحية ياسين الشبلي كانت مؤازرة خلال جلسات محاكمة الأمنيين الثلاثة بابن جرير، من طرف مجموعة من المحامين من هيئات مختلفة ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتنصب بدورها أيضا كطرف مدني في القضية
