تأهيل النقل المزدوج ينطلق من إصلاح البنية القانونية

حسن اليمني: ساكنة الوسط القروي تتطلع إلى خدمات بجودة عالية، يكون مدخلها الرئيسي تبسيط المساطر للحصول على الرخص واعتماد مسارات تخترق الدواوير والتجمعات السكنية المعزولة
طرح النائب البرلماني حسن اليمني يوم الاثنين الماضي سؤالا شفويا مهما استفسر من خلاله قطاع النقل عن الإجراءات البديلة للحصول على رخصة النقل المزدوج أو تجديدها، وذلك بغية تذليل الصعاب أمام حركية التنقل بالمناطق النائية والرفع من معاناة ساكنة العالم القروي.
وزير النقل واللوجستيك أفاد في توضيحاته أن موضوع النقل بالعالم القروي يكتسي أهمية كبيرة لدى الحكومة لما يمكن أن يلعبه من أدوار في فك العزلة عن الساكنة القروية وتحقيق العدالة المجالية ببلادنا.
ولذلك اعتمدت الوزارة منذ 1986 عددا من المبادرات من أجل تطوير النقل العمومي بالعالم القروي من خلال اعتماد نظام النقل المزدوج كوسيلة تتماشى مع الإطار القانوني 1963.
وفي هذا الصدد تعقد لجنة النقل اجتماعاتها بشكل دوري، للبت بشكل مستعجل في ملفات النقل المزدوج التي تتوصل بها من طرف اللجن الإقليمية.
وخلال سنة 2022، قامت لجنة النقل بالموافقة على التجديد ل182 ملف للنقل المزدوج، والموافقة على 22 طلبا لتحويل الرخص والموافقة على منح 5 رخص جديدة بعد مصادقة اللجن الإقليمية.
وذكر أن النقل بالعالم القروي له طابع متنوع ومختلف ويحتاج الى مقاربة محلية قصد تدبيره بنجاعة وفعالية، ولذلك تشتغل الوزارة بتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مواكبة المجالس الجهوية لتفعيل اختصاصاتها الذاتية في هذا المجال، بدءا بإعداد مخططات النقل داخل الجهة لضمان الاستجابة الأفضل لحاجيات تنقل المواطنين داخل كل الجهات.
في معرض التعقيب، سجل النائب البرلماني حسن اليمني بإيجابية الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية لتطوير مجال النقل المزدوج التي يطرح تحديات متعددة، مما يؤكد أن هذا المجال يحتاج بالفعل لتجديد البنية القانونية المؤطرة له حتى يقدم خدمة ذات جودة عالية لساكنة المناطق القروية والجبلية، وذلك من خلال اعتماد إطار قانوني يستجيب لخصوصيات كل منطقة وحاجيات ساكنتها ورهاناتها التنموية المحلية، ويبسط المساطر المعتمدة للحصول على الرخص.
ولاحظ أن المسارات المعتمدة في النقل المزدوج في بعض الأحيان هي ذاتها المستعملة في سيارات الأجرة من الصنف الأول، في حين أن الأمر يتطلب اعتماد مسارات خاصة بالنقل المزدوج تخترق الدواوير والتجمعات السكنية المعزولة، وغير المغطاة بخدمة النقل العمومي، كما هو الوضع بالنسبة لعمالة مكناس التي لا تزال ساكنتها تعاني من العزلة خاصة دواوير جماعة سيدي سليمان مول الكيفان، وجماعات مجاط وعين الجمعة وعين كرمة، وآيت ولال وعين عرمة، والمهاية واد جديدة ودخيسة، والجماعات التابعة لدائرة زرهون مثل سيدي عبد الله الخياط والمغاصيين.
وعبر في الختام عن الأمل في أن تأخذ الوزارة الوصية في الاعتبار نداءات ساكنة هذه المناطق قصد تأهيل هذا القطاع الحيوي بالنسبة لحياتها اليومية.