بعد حجب النقط.. مرصد وطني يرفض اتخاذ التلاميذ "رهينة" للمطالبة بالحقوق

المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يدعو الحكومة للإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي
قال بلاغ صادر عن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، إن الأخير يتابع باهتمام بالغ، وقلق شديد الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية والتكوين عموما، والتربية الوطنية خصوصا، والعلاقات بين الأساتذة والقطاع الوصي على وجه أخص من توتر غير مسبوق، واحتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر، والتلاميذ، والأساتذة، والإداريين جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات، في مقدمتها ملف الأساتذة "أطر الأكاديميات" أو"المتعاقدين" وأطر الدعم، بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقط تلامذتهم، وأوراق الفروض للإدارة، ودخولهم في إضرابات متقطعة ومعهم مجموعة من أصحاب ملفات، عمرت لسنوات، منها ملف حملة الشواهد العليا وملف دكاترة القطاع ...

وأكد المرصد أن هذه الإضرابات يضيع بسببها التلميذ في زمن التعلم والتكوين، يتسبب ذلك في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها، وهي ملفات وغيرها شكلت مضمون اتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مرتين بتاريخ 18 يناير 2022، و14 يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة، وهو ما يشكل مفارقة غريبة ويطرح مجموعة من الأسئلة....

وفي هذا الإطار، جدد المرصد تذكير الرأي العام بأن ملف "التعاقد" انطلق مقرونًا منذ بدايته سنة 2016 بأسباب تعثره وتأزم الأوضاع بسبب سوء تدبيره .

ورفض المرصد، اتخاذ التلاميذ "رهينة" مهما كانت الأسباب والظروف والإخلال بالواجب المهني، مشددا على ضرورة ربط الواجبات بالحقوق كاملةً .

وذكّر بلاغ المرصد رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكون أسباب التوتر، وانسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهوياً وإقليميًا ومحلياً .

وأعلن المرصد في البلاغ ذاته، عن رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات وتوترات وعلاقات الشد والجذب بين الأساتذة والمسؤولين بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة، وهوما يشكل عنواناً بارزاً لهشاشة وضعيات نظامية .

وسجل البلاغ، بأسف شديد، وقلق بليغ الصمت الحكومي الذي اعتبره المرصد ب"غير المفهوم" ، وانعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة في كل المستويات من الأولي إلى العالي .

وجدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، تأكيده على التداعيات السلبية وطنيا ودوليا والتي تنتج عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة، وما يرافقها من تعاملات "غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة"، حسب تعبير البلاغ، الأمر، الذي يستغله أعداء وخصوم الوطن بحقد دفين.

ودعا المرصد الحكومة إلى الإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته، و اختصاصاته، ومهامه في إطار الجهوية المتقدمة، واللامركزية ، واللاتمركز .

ونبه في السياق ذلته، إلى خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي مما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات، محملا المسؤولية كاملة للقطاع الوصي والأساتذة المعنيين بهذه الملفات في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية .

ومن جهة أخرى، وجه المرصد الوطني، نداءً أخوياً للنقابات التعليمية لجمع الشمل والقطع مع هذا التشتت في الملفات والمعالجات والتي تسبب في خلق "تنسيقيات" قد تتسبب في إضعاف العمل النقابي الجاد، والإفصاح عن مواقفها صراحةً مما تعيشه المنظومة من اضطرابات ...

ودعا البلاغ، رئيس الحكومة، ووزير القطاع إلى الإسراع بتفعيل حوار جاد ومسؤول بخصوص هاته الملفات في جو من الثقة المتبادلة والمصداقية المرجوة لدى كل الأطراف عملًا بكل الوسائل الدستورية، والقانونية ضمانًا لاستقرار المنظومة بروح الوطنية الحقة، وبحكمة وتبصر، وباستشراف للمستقبل مع التفعيل الأمثل لكل ما تم الاتفاق بشأنه مع الممثلين الاجتماعيين لأسرة التربية والتكوين .

وجدد المرصد، توجيه النداء إلى كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل العاجل إيقافاً لنزيف هاته الإضرابات، والتوترات ضمانًا لحقوق ما يزيد عن التسعة مليون متعلم في التمدرس في ظروف عادية ومطمئنة في زمن يعيش العالم على إيقاع الاضطرابات والتقلبات المجتمعية والتي تنعكس سلبًا على كل الدول.

وأكد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، على استعداده للوساطة بين المعنيين بهاته الملفات، والقطاع الوصي، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بهدف إيجاد حلول متوافق عليها تضمن الحقوق والواجبات.
الرباط في 9 فبراير 2023.