لقاء بالبرلمان يبرز أهمية تضافر الجهود لمكافحة الفساد

تعزيز الرقمنة وحماية المبلغين وعدم الإفلات من العقاب ضمن الانشغالات
ثمن عدد من النواب البرلمانيين، مؤخرا في لقاء تواصلي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة مجهودات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وانفتاحها على المؤسسة التشريعية.
وأكدوا في هذا الصدد على أهمية تعزيز ومواصلة التعاون بين الهيئة وممثلي الأمة، مشيرين إلى أن من شأن تكاثف جهود كل الأطراف المعنية (برلمان، حكومة، فعاليات المجتمع) المساعدة على إعطاء دفعة لجهود مكافحة الفساد وتحسين المؤشرات ذات الصلة.
وبعد أن أبرزوا دور الانتقال الرقمي في القطع مع مجموعة من مظاهر الرشوة والفساد، أكد النواب البرلمانيون على ضرورة تعزيز ثقافة مكافحة مثل هذه الظواهر المسيئة وزرع قيم النزاهة في المجتمع، مشددين في هذا السياق على أهمية الجانب التربوي والتوعوي.
وخلال هذا اللقاء، أفاد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين 2019 و 2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات من شأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.
ودعا السيد الراشدي إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد «لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي».
وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.