بركة: تسطير مجموعة من الأهداف في أفق 2030 لضمان الأمن المائي وعدم جعله عائقا للتنمية

وزير التجهيز والماء: تسريع بناء 17 سدا وتقليص استغلال المياه الجوفية بنسبة %50 و تقييم توحل السدود
أوضح الأستاذ نزار بركة وزير التجهيز والماء أن حجم الموارد المائية الطبيعية في المغرب بلغ 22 مليار متر مكعب، إلا أن الإشكال الحاصل هو أن 51 في المائة من هذه الموارد، تتمركز في 7 بالمائة فقط من التراب الوطني، وبالضبط في سبو و اللوكوس.
وأضاف الوزير، خلال استضافته أمس الأربعاء 15 فبراير 2023 في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع «الإجهاد المائي : التدابير المتخذة و آفاق المستقبل» أن المغرب عرف في الفترة ما بين فاتح شتنبر 2022 و 13 فبراير 2023 تساقطات مطرية مهمة، حيث قدر المعدل ب 75.9 بالمائة، عوض 38.8 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية ،أي بفائض 95.6 في المائة.
وأبرز الأستاذ بركة أنه في سياق التوجيهات الملكية الداعية إلى ضمان الأمن المائي للمغرب، وتفادي عدم جعل الإشكاليات المرتبطة بالماء عائقا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، تم تسطير مجموعة من الأهداف في أفق 2030 ،في مقدمتها بلوغ مليار و 300 مليون متر مكعب في السنة من مياه البحر المحلاة الموجهة للماء الشروب و الصناعي، وبلوغ 800 مليون متر مكعب كحجم متوسط سنوي من المياه التي سيتم تحويلها من فائض مياه حوض سبو نحو أحواض أبي رقراق و أم الربيع، ومعالجة 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء و الأراضي الفلاحية والاستعمال الصناعي، والاقتصاد في الماء الفلاحي، وتأمين التزويد بالماء الشروب و السياحي و الصناعي للمدن الكبرى بصفة دائمة، وتخفيض العجز المائي في المدارات السقوية.
وفي سياق حديثه عن الإجراءات المعتمدة للتأقلم مع الإجهاد المائي و ضمان الماء الشروب، توقف وزير التجهيز والماء عند تدابير تهم تقييم توحل السدود بالنظر لما تكتسيه من أهمية في التحكم بالمخزون المائي ،من خلال برمجة عمليات لإزالة توحل السدود برسم سنة 2023، وإنجاز الشطر الاستعجالي من المشروع الهيكلي للربط المائي البيني ما بين حوض سبو و حوض أبي رقراق على طول 67 كيلومترا، بصبيب يصل إلى 15 مترا مكعبا في الثانية، وبتكلفة 6 مليار درهم، و تسريع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء – سطات، وتوسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، وترشيد استغلال المياه الجوفية، ومن ذلك تحديد برنامج طموح لتطعيم الطبقات المائية الجوفية بهدف دعم مخزونها، والإسراع في إرساء تدبير تشاركي في إطار تعاقدي مع مستعملي المياه ،وتقوية المراقبة بهدف تقليص استغلال المياه الجوفية بنسبة 50 بالمائة في أفق 2030،وتحقيق التوازن في أفق 2050.
وذكر الوزير بالجهود المبذولة الرامية إلى تسريع بناء 17 سدا في طور الإنجاز، بسعة إجمالية تصل إلى 5.56 مليار متر مكعب، عبر تقليص مدة الإنجاز من 6 إلى سنة، كما عرفت سنة 2022 انتهاء الأشغال في تشييد 3 سدود كبرى، وهي سد تيداس بالخميسات، وسد تودغى بتنغير، وسد اكدز بزاكورة. مستحضرا كذلك برمجة 129 سدا صغيرا وتليا في الفترة ما بين 2022 و2024، مع إنجاز الوزارة ل 13 سدا صغيرا.