بركة يقدم عرضا أمام لجنة البنيات الأساسية حول ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء

قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الثلاثاء، عرضا أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حول ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزود بالماء.
وبحسب العرض الذي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، فإن الجفاف الذي نعيشه حاليا، يتميز بتأثيره على التزود بالماء الشروب في المجال الحضري، بخلاف فترات الجفاف الماضية التي كان تأثيرها يخص التزود بالماء الشروب بالعالم القروي والأنشطة الفلاحية.
تساقطات مطرية ضعيفة وعجر في الأحواض المائية
وأشار الوزير نزار بركة ضمن عرضه أمام اللجنة المذكورة، إلى أن بلادنا شهدت منذ فاتح شتنبر 2021، وإلى غاية اليوم تساقطات مطرية ضعيفة تراوحت في المعدل بين 7 ملم بحوض الساقية الحمراء وادي الذهب و129 ملم بحوض اللوكوس، وهو ما نتج عنه بداية سنة جافة الثالثة على التوالي.
وكشف الوزير، أن نسبة العجر على صعيد حوض كير زيز غريس وحوض درعة واد نون تتراوح ما بين 30 في المائة إلى 50 في المائةعلى، بينما تتراوح هذه النسبة ما بين 60 في المائة إلى 70% على صعيد أحواض اللوكوس، سبو، وأبي رقراق والساقية الحمراء وادي الذهب، في حين تتراوح ما بين 71 في المائة إلى 80 في المائة على صعيد أحواض سوس ماسة، وتانسيفت، وأم الربيع وملوية.
وأما حجم الواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة منذ فاتح شتنبر 2021، بلغ وفقا للمصدر، حوالي 714 مليون م3 مما يشكل عجزا يقدر ب 89 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
كما بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدود إلى غاية 28 فبراير 2022 حوالي 5.28 مليار م3 أي ما يعادل 32.8في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 49.2 في المائة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.
تنفيذ إجراءات استعجالية
وفي هذا الصدد، قال بركة، إنه تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق هذه الأحواض، بكلفة إجمالية تقدر ب 2 مليار درهم موزعة كالتالي:حوض ملوية: 1318 مليون درهم، حوض أم الربيع: 202 مليون درهم، حوض تانسيفت: 522 مليون درهم.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم تفعيل لجان اليقظة في مختلف لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم في المناطق التي تعاني الخصاص، مع تسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، وذلك في إطار المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027.
وتشمل هذه الإجراءت وفقا للمصدر، الاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع، والقيام بحملات تحسيسية لترشيد استعمال المياه، مع تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكلة عن طريق شاحنات صهريجية.
كما سيتم تخصيص دعم مادي جد مهم من أجل إنجاز مشاريع للتزويد بالماء الشروب، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتقليص من الفوارق الترابية والاجتماعية، فضلا عن إصدار قرارات السادة العمال والتي تخص الإجراءات الخاصة بكل إقليم، وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واستعمال المياه العادمة المعالجة في حال توفرها، مع إصدار قرارات السادة العمال والتي تخص الإجراءات الخاصة بكل إقليم.
كما تهم الاجراءات المذكورة، إيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واستعمال المياه العادمة المعالجة في حال توفرها، مع اعتماد برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي لا يشملها أي من البرامج السالفة الذكر، بحيث ستهم هذه المشاريع 820 مركزا قرويا وأكثر من 18.000 دوار.
مشاريع مهمة بأكثر من ملياري درهم
وفي ذات السياق، كشف العرض، أنه سيتم خلال هذه السنة، 2022، الشروع في إنجاز عدد مهم من المشاريع الجديدة بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من(02) ملياري درهم، وذلك لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للساكنة المتواجدة ب 50 مركزا قرويا و1970 دوارا.
ولكن في حال إذا ما استمر انحباس الأمطار عن بلادنا، فمن المنتظر أن تشهد بعض المراكز الصغرى والتجمعات القروية في بعض المناطق نقصا في مياه الشرب.
ولتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي في المناطق التي قد تعرف خصاصا، تم تخصيص برنامج استعجالي وتكميلي بغلاف مالي إضافي يقدر ب 1153 مليون درهم، تهم إنجاز سدود تلية وسدود صغرى بمبلغ 173 مليون درهم، وكراء شاحنات صهريجية بمبلغ 249 مليون درهم، مع شراء شاحنات صهريجية بمبلغ 236 مليون درهم، وتثبيت محطات لتحلية المياه متنقلة بمبلغ 240 مليون درهم، مع إنجاز أشغال وشراء تجهيزات لتزويد جهة درعة تافيلالت بالماء الشروب بمبلغ 67 مليون درهم، وبرنامج غيث بغلاف مالي 38 مليون درهم، وأخرى للحد من البطالة بالعالم القروي 150 مليون درهم.
حصيلة إنجاز الإجراءات المقترحة في الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030
وأما بخصوص حصيلة الإجراءات المقترحة في الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، فتتلخص فيما يلي، وفقا لعرض وزير التجهيز والماء نزار بركة:فيما يخص السدود المبرمجة والبالغ عددها 57 سدا، تم إنجاز 9 سدا كبيرا في حين توجد 15 سدا في طور الإنجاز وهو ما يبين تأخر في وثيرة الإنجاز المبرمجة.
كما عرف مشروع تحويل المياه من أحواض لاو واللكوس وسبو إلى أحواض أم الربيع وتانسيفت تأخرا في إنجازه، مما نجم عنه تأثير على تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب لكل من المدن الساحلية الأطلسية ومدينة مراكش وكذلك سد الحاجيات من مياه السقي للأراضي السقوية بدكالة وبني عمير وتاساوت.
وعرفت مشاريع تحلية مياه البحر تأخرا في الإنجاز ونخص بالذكر المتعلقة بدعم تزويد مدينة الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء على المدى المتوسط (2025)، وكذا مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية (لسد حاجيات مياه كل من السعيدية والدريوش والناظور وبركان) مما ترتب عنه عجز مائي خاصة للمدن الشمالية الشرقية، وكذا تأخير توسعة محطات سيدي إفني وبوجدور والعيون.
فيما يخص الحفاظ على المياه الجوفية، تم تحديد 34 فرشاة مائية تستوجب إبرام عقود تدبيرها. تم التوقيع على ثلاثة منها فقط (سوس-ماسة والحوز-مجاط وبرشيد)، كما توجد ستة عقود جاهزة للتوقيع تخص فرشات فاس-مكناس، وتادلة، والداخلة، وبودنيب والرمل. وتم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشة اشتوكة وإعلانها حالة ندرة المياه لتسهيل تدبيرها المندمج.
و فيما يخص إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقد تم إلى حدود الآن تعبئة 71 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة ويتم استغلال 54 مليون م3 منها في سقي المساحات الخضراء والغولف والماء الصناعي (المكتب الشريف للفوسفاط)، وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من الحجم المقترح في الاستراتيجية.
أما عن تدبير الطلب عن الماء، فقد تم التحويل إلى الري الموضعي لمساحة 705000 هكتار عوض 900000 هكتار مستهدفة إلى حدود 2030 ، مع تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب: المردودية المستهدفة في الاستراتيجية %80 كمتوسط في حين أن متوسط نسبة المردودية الحالية تقدر بحوالي 76 في المائة.
إكراهات الموارد المائية
وبشأن الإكراهات التي تواجه الموارد المائية بالمملكة، أكد نزار بركة، أن بلادنا تعرف إكراهات عدة منها ارتفاع الطلب على الماء وانجراف التربة، وتوحل حقينات السدود والاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية وضعف تثمين الموارد المائية المعبأة بالإضافة إلى الإكراهات المتعلقة بالتمويل والموارد البشرية.
وأضاف الوزير، أن هذا المعطى الهيكلي سيزداد تفاقما مع ارتفاع درجة الحرارة وقلة التساقطات المطرية والاستغلال المفرط للفرشات المائية، مشيرا إلى أنه تم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشة اشتوكة وإعلانها حالة ندرة المياه لتسهيل تدبيرها المندمج.
وبخصوص إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة أوضح المصدر، أنه تم إلى حدود الآن تعبئة 71 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة ويتم استغلال 54 مليون م3 منها في سقي المساحات الخضراء والغولف والماء الصناعي (المكتب الشريف للفوسفاط)، وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من الحجم المقترح في الاستراتيجية.