اعمارة : ضعف التساقطات المطرية أثر على المخزون المائي للسدود

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، اليوم الثلاثاء، إن ضعف التساقطات المطرية منذ 2015 أثر على المخزون المائي للسدود وعلى مستوى الفرشات المائية الجوفية.
وأوضح السيد اعمارة، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "إشكالية ندرة المياه في بعض المناطق والتدابير المتخذة لمعالجتها"، بمجلس المستشارين، أن الوضعية المائية تتسم بضعف التساقطات المطرية منذ 2015، مما أثر على المخزون المائي للسدود وعلى مستوى الفرشات المائية الجوفية، مشيرا إلى أن أغلب الأحواض المائية عرفت عجزا مائيا بنسب متفاوتة.
وأضاف أن المملكة شهدت هذه السنة تساقطات مطرية ضعيفة منذ فاتح شتنبر 2019، مما انعكس على معدل التساقطات بالأحواض المائية، إذ سجل حوضا اللكوس وطنجة والأحواض المتوسطية، تراجعا ب22 في المائة، وسجل حوض سبو ناقص 24 في المائة، وحوض ملوية ناقص 26 في المائة، وحوض لكير- زيز- غريس ناقص 29 في المائة.
كما سجل حوض تانسيفت ناقص 37 في المائة، وحوض أم الربيع ناقص47 في المائة، وحوض أبي رقراق ناقص 49 في المائة، وحوض درعة ناقص 58 في المائة، فيما سجل حوض سوس ماسة ناقص 67 في المائة.
وبعد أن أشار إلى أن انخفاض التساقطات المائية يؤدي إلى نقصان في الموارد المائية، سجل السيد اعمارة أن الحجم الاجمالي للواردات المائية المسجلة في مجموع السدود بالمملكة، منذ فاتح شتنبر، يبلغ حوالي 3.8 مليار أمتار مكعبة، مما يشكل عجزا يقدر ب66 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
ولفت المسؤول الحكومي الانتباه إلى أنه يتوقع في المستقبل ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية مقارنة بفترة 1986-2005 (ما بين تقريبا واحد إلى 3 درجات في أفق 2050)، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على الموارد المائية.
وتابع بالقول "نتوقع أيضا انخفاض كميات الأمطار بمعدل يتراوح بين 5 و35 في المائة، حيث سينخفض معدل الماء بأحواض سبو وأبي رقراق والشاوية من 5 إلى 20 في المائة، وأم الربيع من 10 إلى 15 بالمائة، أما أحواض تانسيفت وملوية واللكوس فستعرف انخفاضا ما بين 10 و30 في المائة".
مضيفا أنه سيتم في الأيام المقبلة تشكيل مجالس الأحواض المائية، التي تضم جميع المتدخلين في الحوض المائي من إدارات ومؤسسات وأيضا مجتمع مدني ومنتخبين، بهدف مناقشة الإشكالية المرتبطة بالماء.
وأفاد الوزير بأن حجم المخزون المائي بالسدود يبلغ حوالي 7.5 مليار أمتار مكعبة، أي بنسبة ملء إجمالي تناهز 45 في المائة، مقابل ما يقرب 54 بالمائة في السنة الماضية.
وبناء على هذه الوضعية، يبرز السيد اعمارة، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية للاشتغال على برنامج وطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة ما بين 2020-2027، الذي يهم 5 محاور أساسية تهم تنمية العرض المائي أساسا بواسطة السدود، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وتدبير الطلب وتثمين الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة، والتواصل والتحسيس.
وسجل، في هذا الصدد، أن كلفة هذا البرنامج تقدر ب 115 مليار درهم، منها 61 مليار درهم مخصصة للعرض المائي، وتقوية تعبئة المياه السطحية من خلال السدود أساسا، لكن كذلك من خلال تحلية مياه البحر.
كما سيتم تخصيص 27 مليار درهم لتزويد العالم القروي وربط جميع المراكز والدواوير بالعالم القروي بمنظومات هيكلية لتوزيع الماء.
وتوقف السيد اعمارة أيضا عند عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن البرنامج الوطني للتزويد، منها استكشاف وتجهيز أثقاب جديدة لاستغلال المياه الجوفية في عدد من المناطق بالعالم القروي وتزويد الساكنة القروية بالشاحنات الصهريجية، مفيدا بأنه سيتم إنجاز حوالي 1000 سد تلي في السنوات المقبلة.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى المخطط الوطني للماء، الذي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى تهم مواصلة تعزيز العرض المائي والتدبير المحكم للطلب على الماء وحماية الموارد المائية والنظم الايكولوجية.
وأشار إلى أن الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط تبلغ ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، مما سيتطلب تطوير العرض المائي بحوالي 4.5 مليار أمتار مكعبة، واقتصاد على الأقل 2.5 مليار أمتار مكعبة في القطاع الفلاحي، وتخفيض معدل توحل السدود بنسبة 10 إلى 20 في المائة، وتقليص استغلال المياه الجوفية.
وشدد على أهمية هذا المخطط الذي يهم بناء 50 سدا كبيرا للوصول إلى طاقة تخزينية تبلغ 32 مليار أمتار مكعبة عوض18.7 مليار أمتار مكعبة المسجلة اليوم، من أجل معالجة الإشكالات المرتبطة بالجفاف، مما يفرض التزام جميع المعنيين بهذا الشأن.
وأكد الوزير أن المشاريع الاستثمارية الخاصة بالماء لم تتأثر بجائحة "كوفيد 19"، إذ سيتم إطلاق خمسة سدود كبرى هذه السنة، كما يوجد 13 سدا قيد الإنجاز وسد واحد في طور الانطلاق، إضافة إلى تحلية مياه البحر حيث تم إنهاء أشغال محطة أكادير ويتم الاشتغال على إطلاق المحطة الكبيرة للدار البيضاء.