تهم ثقيلة تلاحق ضباطا ومرشدين بحريين ورؤساء مصالح

بسبب التزوير وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.. عرض مسؤولين سابقين كبار بالملاحة البحرية على القضاء
قررت غرفة الجنايات الابتدائية/ أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، عرض مسؤولين سابقين كبار بالملاحة البحرية، ضمنهم ضباط ربابنة ومرشدون بحريون ورؤساء مصالح وأقسام، في 20 مارس المقبل، أمام قضاة الغرفة، للبت في جرائم منسوبة إليهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عمومية واستعمالها، وجرائم المشاركة في ذلك، وكلف رئيس غرفة النيابة العامة بالسهر على تبليغ بعض المتابعين في حالة سراح للحضور إلى الجلسة المقبلة رفقة مصرحين شهود، لمناقشة القضية وإصدار قرارات في شأنها.
وحضر مسؤولون من مدن مختلفة إلى قاعة جرائم الأموال، الاثنين الماضي، بعدما تضمنت الأبحاث معطيات تقنية في شأن تلاعبات بصفقات بمديريات جهوية وإقليمية، كيفها قضاء التحقيق إلى جرائم، مؤكدا وجود وسائل إثبات كافية في الجرائم سالفة الذكر، ضمنها صفقة تتعلق ببناء مركبين للقطر بقوة دفع محددة في 3000 حصان من إسبانيا بمبلغ ستة ملايير، نالتها شركة أسست من قبل مسؤول سابق عن قبطانية ميناء البيضاء، وهو رئيس مصلحة، ولم يتم احترام مسطرة طلبات العروض، إذ لا يمكن لأي سفينة أن ترفع العلم المغربي إلا إذا كانت مسجلة وفق القانون المغربي، كما جرى التلاعب بصفقات الإرشاد والقطر بميناء الجرف الأصفر.
وفتحت مساطر أبحاث تمهيدية في حق المسؤولين السابقين، ويتعلق الأمر برئيس سابق بمصلحة الملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، و رئيس مصلحة الملاحة التجارية بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا ، و مكلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري، ورئيس مصلحة بالبيضاء، لتستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات صادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى كل طرف.
وجاء تحريك المتابعة بقرار من وزير النقل، بعد ما بسطت أمامه الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، شكاية معززة بوثائق تفيد ارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام، وطالبت الوزارة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخص موضوع القطر والإرشاد بميناء طنجة المدينة، والتي طالت هدر المال العام من خلال إحداث شركة من قبل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات، عن طريق استغلال النفوذ، للظفر بعروض مشبوهة، والمتمثلة في بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ وأسسوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.
أوضحت الشكاية أن هذه الشركات كلفت بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كأسفي وأكادير والجرف الأصفر وبميناء الربط بالمضيق، دون احترام المدة الزمنية في مزاولة المهام السابقة بعد المغادرة الطوعية، وجرى تعديل بعض البنود، حسب "رغبة المسؤولين ومزاياهم، بمساعدة مسؤول يعمل حاليا بميناء طنجة، ويسير شركة بطريقة غير مباشرة"، حسب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، ويعمل على تشغيل يد عاملة غير مؤهلة.