متابعة حارسي أمن خاص أوقفا محاميا تَبَوَّلَ أمام الملأ بمستشفى في مراكش

النيابة العامة تحقق في قضية اعتقال محام من طرف حارسي أمن قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وجمعية حقوقية تدخل على الخط
أحالت مصالح الأمن بمدينة مراكش صباح أمس السبت 18 مارس الجاري ، حارسي الأمن الخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، الموقوفين على خلفية واقعة تَبوٌّل محامي داخل قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس.

وبحسب مصادر "العلم"، فقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، عشية نفس اليوم إخلاء سبيل المتهمين بعد تمديد فترة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، إثر إيقافهم بعد شكاية تقدم بها ضدهما محامي شاب يتهمهما من خلالها باحتجازه وسلبه هاتفه النقال.

واستنادا للمصادر ذاتها، فقد استمعت النيابة العامة لحارسي الأمن بشأن المنسوب إليهما، كما تم الإستماع للمحاميين، بحيث قرر وكيل الملك الإفراج عن حارسي الأمن ومتابعة جميع أطراف القضية بما فيهما المحامييْنِ في حالة سراح، مع تسليمهم استدعاءات للمثول أمام هيئة المحكمة الأسبوع المقبل لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.

وكان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب من خلال مراسلة موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة وإعمال المساواة أمام القانون، وذلك حول واقعة تبول شخص يدعي أنه رجل قانون بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وما خلفته الواقعة من اعتقال حارسي أمن خاص.

وأفادت الجمعية من خلال المراسلة ذاتها، أنها اطلعت على مقطع شريط فيديو يظهر تبول أحد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين ومرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، مما دفع بحارسي أمن المؤسسة المذكورة التدخل.

وأضافت، أنها توصلت أيضا بإفادات حول الواقعة وما خلفته، من اعتقال حارسي أمن الخاص، والاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، ومن المنتظر احالتهما على النيابة العامة لاتخاذ المتعين أمس السبت 18 مارس 2023.

وقالت الجمعية الحقوقية، إن العاملين كانا يقومان بمهامها المخولة لهما حسب عقد الشغل المبرم للمقاولة المشغلة للحارسين وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي.

وأشارت أن فعل التبول داخل مرفق عمومي صحي، قد يعرض صحة المرضى لمضاعفات، كما أنه فعل مشين ولا يمكن قبوله بأي وجه كان.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن خشيتها من أن حارسي الأمن المعتقلين والموضوعين تحت رهن تدابير الحراسة النظرية قد يصطدمان بصعوبة تكليف محامي للنيابة عنهما بسبب عرف سائد داخل هيئة المحامين، والذي تعتبره الجمعية مخالفا لشروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.

ويذكر أن المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، قد عاش أحداثا مثيرة بعد تبول محامي داخل قاعة الانتظار بقسم المستعجلات، بعد جدال حاد مع حراس الأمن، وثق ذلك الفعل فيديو، وانتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.