الحكومة تؤكد أن تقارير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط متناقضة

تضارب في رصد الواقع واقتراح البدائل يعمق هوة الخلاف بين الجواهري والحليمي..
يسجل المعدل العام للأسعار بالمغرب على غرار دول عدة، ارتفاعاً يقلق المواطنين بشكل متزايد رغم الإجراءات الحكومية المتوالية لتطويقه. وبالنظر لطبيعة الموضوع الشائكة، فقد أعاد التضارب في رصد الواقع واقتراح البدائل، بين بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط بهذا الشأن، الجدل إلى الواجهة بعد التصريحات الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، التي قال فيها إن التضخم في بلادنا أصبح «هيكليا وبنيوياً»، وإن توجه البنك المركزي نحو رفع سعر الفائدة الرئيس إلى 3 في المائة لضبطه، إجراء غيرُ ذي جدوى اقتصاديا.
وأعرب المندوب السامي للتخطيط، عن عدم اتفاقه مع قرار المجلس الإداري لبنك المغرب، معتبرا أن لجوءه إلى رفع سعر الفائدة لن يساهم في ضبط نسبة التضخم البالغة 10.1 في المائة إلى متم فبراير المنصرم، بل الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي الكفيلة بتقديم الحلول لهذه الوضعية، المطبوعة وفق تعبيره، بتضخم هيكلي ساهمت فيه سنتان من الجفاف وسنة شبه جافة. واعتبر الحليمي، أن الوضع يفرض التعايش مع مستويات التضخم الحالية، في انتظار إتمام الحكومة تنزيلَ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج ، مضيفا أن المغرب استطاع في فترات سابقة تحملَ مستويات تضخم وصلت إلى 4 و5 في المائة.
وفي تعليقه على تصريحات الحليمي، بخصوص أزمة الأسعار والتضخم، قال مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن تقارير المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، تحمل تناقضات كثيرة. وأشار خلال استضافته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، مساء الإثنين، إلى أن لدى كل واحدة من المؤسستين نموذج اقتصادي خاص، وأن الحكومة بخلاف ذلك تسير وفق نموذج اقتصادي آخر.
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، سفيان بوشكور، إن المغرب يعرف خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا عاما في مستوى الأسعار وهو ما يعرف في لغة الاقتصاد بالتضخم، مفسرا ذلك في تصريح ل»العلم»، بأنه بوضوح أكثر هو حينما لا تعطينا كمية النقود نفسها حجم المشتريات ذاتها مما يضر القدرة الشرائية للمواطنين. واستدل المحلل بنسبة التضخم التي سجلت المندوبية السامية للتخطيط تجاوزها 10 في المائة، على أنها ستتراجع خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف بوشكور، أن المواطنين بشكل عام يحسون بارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، وهنا يظهر التضارب في شرح أسباب هذا التضخم هل هي دولية أم محلية، معتبرا أن التحليل الاقتصادي يقول بوجود تأثير العاملين معا، فعلى المستوى الخارجي هناك تداعيات كورونا وكذا الحرب الروسية الأوكرانية، وبالإضافة إلى ما هو دولي، هناك عوامل داخلية على رأسها ندرة المياه والجفاف الذي أصبح ظاهرة بنيوية في المغرب. ما جعل الأولوية تعطى خلال العام الماضي للماء الشروب، وتقل بالنسبة للزراعة، وهناك أيضا عدم قدرة المخطط الأخضر على الوصول إلى تحقيق السيادة الغذائية.
وذكر المتحدث، بأن الحكومة بادرت باتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، منها تخصيص 40 مليار درهم لدعم المنتوجات الأساسية وتخفيف العبء عن المواطنين. والسؤال هو كيف كانت ستكون الأسعار لو لم تتدخل الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية.