انهيار الثنائية الحزبية في فرنسا وآثاره على الحياة الاقتصادية والسياسية

صنع الرئيس ماكرون ساكن قصر الإليزيه، على طريقة "Fastfood"، كعنوان أزمة في دولة ترقد على تراث حزبي وسياسي وإيديولوجي وقانوني وديمقراطي عريق. سقوط الثنائية الحزبية في فرنسا وفراغ مهام الوساطة، ليس مجرد حادثة عابرة في تاريخ فرنسا، بل هي عبارة عن سقوط رأس جبل الجليد لأن الأزمة أعمق من ذلك ولها طابع بنيوي لا يهم فرنسا فقط، بل كثير من الدول الغربية التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية وفرض عليها وجود الاتحاد السوفياتي، قيام دولة الرعاية التي لم تقبلها أبدا الليبرالية المتوحشة وتعايشت معها على مضض إلى حين الارهاصات الأولى لسقوط جدار برلين، لتظهر من جديد جشعها وعداءها للشعوب، خاصة مع الثنائي تاتشر وريغان.

التحولات المفصلية للمجتمعات المعاصرة حدثت عندما تحول العمل إلى مجرد وسيلة للعيش وليس الحياة، وتحول الحكم من رؤية سياسية فكرية وتنظيمية تعكس مجموعة من القيم، مثل العدالة والانصاف وتتحقق بفضل سياسيين يمارسون السياسة بمفهومها النبيل، إلى مجرد تقنيات للتدبير والحكامة في حاجة إلى خبراء فقط، وعندما تحول الاقتصاد من كونه بحث عن الثروة وتوزيعها بشكل عادل وتحقيق الشغل لكل من يطلبه، إلى مجرد فقاعة مالية بحاجة إلى مضاربين ومحاسبين وتقنوقراط يقدمون أرقاما للنمو والدخل لا علاقة لها بالواقع المعيش للإنسان، و عندما تحولت المطارحات الفكرية والبرامج الانتخابية من تعبير عن منظومة ورؤية للمجتمع والدولة، إلى مجرد "ماركوتينغ" لا فرق عند القائمين عليه بين مسحوق التصبين ومرشح لرئاسة الجمهورية، فالجمهور يخاطب من خلال الصورة و "القصة" الخبرية، وأساسا من خلال غرائزه وفي صلبها الخوف، الخوف من المهاجرين واللاجئين، الخوف من أقصى اليمين، الخوف من الإرهاب والتطرف وذلك مثل ما حدث في أغلب الانتخابات التي عرفتها أوربا في السنوات الأخيرة، هذا الخوف تصنعه وتصنع أسبابه نفس الآلة التي تمثل "الدولة العميقة" بعيدا عن شكليات الديمقراطية، والتي تتكون من كارتيلات السلاح والدواء والغذاء والنفط والإعلام وغيرها.

ما يحدث في شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى هذه الأيام، قد لا يكون سوى مجرد إرهاصات أولية لصياغة جواب تاريخي على وحشية الرأسمالية المالية، صحيح ليس هناك اليوم مثقف من حجم "سارتر" بمرافعاته التي يذكرها التاريخ في أحداث ماي 1968، لكن بكل تأكيد هناك مثقفين لازالوا يقاومون من أجل استقلاليتهم في مواجهة "الدولة العميقة" وأدواتها من أجل فك تعقيدات الواقع المعيش في زمن الشبكات، فجزء من أزمة المثقف اليوم ناتجة في أحد أبعادها عن عدم قدرته على فك الاختلاط الحاصل بين ما هو واقعي و ما هو افتراضي في الواقع المعيش، والذي يتحول بسرعة كبيرة، ويعتبر "إيمانويل كستلز" أحد الذين حاولوا تفكيك بنيات المجتمعات الشبكية في "عصر المعلومات" والذي يشكل عنوان كتاب له من ثلاثة أجزاء تناول فيه، مجتمع الشبكات، قوة الهوية، والجيوسياسة العالمية من خلال بحث في الفاعلين الجدد.. ميزة المجتمع الشبكي عند "كستلز" هو قدرته على الانفلات من الضبط والتوجيه وتجاوز الزمان والمكان، فالشبكة هي البنية الاجتماعية للعصر الشبكي، ما مكن الحركات الاجتماعية اليوم أن تتجاوز حصارها إعلاميا وتنجح في فرض روايتها في مقابل الرواية الرسمية.

أزمة المثقف اليوم هي أيضا نتيجة طبيعية لغياب السرديات الكبرى التي كانت تمثل النظريات الانسانية لمسيرة التاريخ، وسعت إلى تقديم أجوبة عن كثير من القضايا التي تهم الإنسانية في السياسة والثقافة والاقتصاد وبنيات المجتمع، هذا الغياب أشر لخطابات النهايات: "نهاية الديمقراطية" ،"نهاية الايديولوجية"، "نهاية السياسة"، "نهاية العمل"،"نهاية التاريخ"، "نهاية الدولة"...الحركة المعارضة لرفع سن التقاعد هي امتداد لحركة السترات الصفراء وقبلها حركة " "black bloc ، و"احتلوا ولستريت"، هي غضب حارق على وحشية العولمة وسلطة المال وخطاب النهايات مما لم تعد "الدكاكين السياسية" قادرة على مواجهته حتى لو كانت على جادة الشانزليزيه...