تنفيذا للبرنامج الذي سطره الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين فيما يخص اللقاءات الأسبوعية التي يستضيف فيها أعضاء الفريق الحكومي، وسعيا منه إلى مد جسور الحوار والتواصل، وإبداء الرأي في القضايا الأساس في تتصدر اهتمام العام الوطني، فيما يتعلق بقضايا الشغل والتكوين وهموم المقاولة والمستخدمين استضاف الفريق الاستقلالي السيد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني. وفي بداية اللقاء، تناول الكلمة الأستاذ محمد الأنصاري رئيس الفريق شاكرا للسيد الوزير تلبيته الدعوة موضحا الأهداف التي يرمي إليها الفريق الاستقلالي، من خلال عقده سلسلة من اللقاءات مع أعضاء الحكومة الهادفة إلى تكثيف الجهود بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بغية الوصول إلى أهداف تخدم الصالح العام، وأضاف الأخ الأنصاري، أن هذه اللقاءات تكون فرصة سانحة للتطرق لمجمل القضايا التي تشغل الاخوة المستشارين السيد جمال أغماني ألقى عرضا مفصلا، تناول فيه أهم الانتظارات والتحديات المطروحة على منظومة التشغيل والحماية الاجتماعية، التي تستوجب تحسين آليات تشخيص ورصد حاجيات سوق الشغل، وتحسين أداء ومردودية مكونات مبادرات إنعاش التشغيل، مع ضمان تواصل جديد مع الشباب لتسير عملية الإدماج في سوق الشغل، وضمان تواصل جديد مع المقاولات لمواكبة حاجياتها من الموارد البشرية، كما أضاف السيد الوزير، أن التحديات تطرح كذلك الرفع من مستوى التغطية الاجتماعية، والتقدم في إنجاح ورش التغطية الصحية الاجتماعية ليشمل فئات أخرى (ذوي المهن الحرة) ومعالجة الاختلالات المسجلة بنظام التعاضد نهج سياسة القرب وذلك عبر تقوية وتعزيز الآليات الجهوية والمحلية، وأشار السيد الوزير إلى أن تحدي الحفاظ على مناصب الشغل في ظل ظرفية تداعيات الأزمة الاقتصادية على سوق الشغل، اقتضى مساعدة ودعم تنافسية المقاولات الوطنية. ولتعزيز التكامل بين أدوات منظومات التشغيل والتكوين والحماية الاجتماعية، عملت الوزارة كما أشار إلى ذلك السيد الوزير، على التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل وجهاز المراقبة التابع للضمان الاجتماعي، إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل أفقي، تقييم أولي لبرنامج »إدماج« بين ANAPEC و CNSS، تطوير التكامل بين أدوار مكتب التكوين المهني وإنعاش التشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات كما تحدث السيد الوزير عن العمل الذي قامت به الوزارة في مجال تعزيز تشريع الشغل والرقي بالعلاقات المهنية. تدخلات الإخوة المستشارين، أجمعت على جودة وشمولية العرض الذي قدمه السيد الوزير، مبدين بعض الملاحظات التي يمكن إجمالها في المشاكل التي تعانيها بعض المقاولات التي تشتغل بالجنوب المغربي في مجال الضمان الاجتماعي، مشكل تسريح العمال، وإغلاق بعض المعامل، والمقاولات، الدعوة إلى الإسراع بإصدار قانون التعويض عن فقدان الشغل التساؤل عن كيفية ومعايير جلب الاستثمار الأجنبي، العمل على تبسيط المساطر في مجال الضمان الاجتماعي، تخصيص نشره لفائدة الشباب المقاول لمعرفة القطاعات التي تشكو الخصاص، الاستفسار عن سبب غياب الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي بالنسبة لأرباب الحقوق والعاملين بها الدعوة إلى تأهيل المقاولة المغربية في ظل المنافسة الشرسة التي ستشهدها من قبل نظيرتها الأجنبية بعد رفع الحواجز الجمركية. السيد الوزير، في معرض جوابه، على تدخلات الإخوة المستشارين، ثمن كل الملاحظات، وأفاد أن الوزارة ستعمل علي العمل بها، وتطبيقها. الأخ الأنصاري، شكر مجددا تلبية الوزير لدعوة الفريق ان العرض الذي قدمه أماط اللثام على مجموعة من القضايا التي كانت غير مفهومة.
