تجاوز الإكراهات المطروحة تتطلب تعبئة جماعية متواصلة وحكامة جيدة

الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يستضيف وزيرة الصحة

تنفيذا للبرنامج الذي سطره الفريق الإستقلالي في إطار سلسلة اللقاءت التي دأب على عقدها مع أعضاء الفريق الحكومي، وذلك سعيا منه، إلى ربط جسور الحوار والتشاور والتباحث في القضايا والمواضيع التي تستأثر باهتمام أعضاء الفريق ومن خلاله عامة المواطنين، استضاف الفريق، ياسمينة بادو وزيرة الصحة، وفي مستهل الاجتماع رحب الأخ الأنصاري رئيس الفريق بالوزيرة، شاكرا لها تلبية الدعوة موضحا الغاية، التي ينشدها الفريق، من خلال عقده سلسلة هذه اللقاءات، مع أعضاء الفريق الحكومي، الرامية إلى تقريب وجهات النظر، والتفكير الجماعي في إيجاد الحلول للمشاكل التي تطفح على سطح اليومي المعيشي.
ونوهت ياسمينة بادو في البداية بمبادرة الفريق الاستقلالي لضمان تواصل فاعل ومنتج من أعضاء الحكومة، كما عبرت عن مقاسمتها لكافة البرلمانيين انشغالاتهم بحكم ممارستها لتدبير الشأن المحلي من جهة، ولكونها تنتمي للجهاز التشريعي كنائبة برلمانية.
وأبرزت التصورات التي تطبقها الوزارة في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، والإكراهات التي تشكل عوائق موضوعية تتطلب تعبئة متواصلة ومبدأ الحكامة الجيدة لتدبير شؤون القطاع، ولمواكبة سياسة اللامركزية، كما أكدت أن الاهتمام بالمجال الجهوي دفع الوزارة إلى خلق 16 مديرية جهوية للصحة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمباشرة مهامها، واعتمدت مبدأ تطوير التدبير المبني على النتائج من خلال الاعتماد علي أطر ذات كفاءة عالية في التدبير والتكوين، وعلى مستوى الشراكات وانطلاقا من أهمية إشراك كل المتدخلين في المنظومة الصحية، اتخذت الوزارة أشكالا جديدة للشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال الصحة. تركزت حول فلسفة وأهداف استراتيجية الوزارة للفترة مابين 2008/2012 لتحيين وتعزيز التعاون الثنائي والجهوي في إطار رؤية شمولية متكاملة. وعلى مستوى أنشطة الوزارة ذكرت بمخطط تخليق القطاع، ومحاربة الرشوة، من خلال خمسة أبعاد هي:
1 الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية
2 إدارة الموارد البشرية
3- تمتين الاستقبال
4- تسيير الولوج إلى المعلومات
5- تحسين الأداء، وجودة رعاية المرضى
وأكدت بخصوص موضوع الانتقالات أن المذكرة حددت خمسة معايير لتدبيرها وتتمثل في:
- الأقدمية في الإدارة
- الأقدمية في مكان التعيين المحلي
- مركز التعيين المحلي
- المنطقة
- معيار حجم الساكنة
وتناولت في الختام حصيلة الحوار الاجتماعي التي شملت:
- الحراسة الإلزامية
- توظيف خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي
- المقيمون والداخليون
- منحة المخاطر بالنسبة للمتقاعدين
- الأعمال الإجتماعية
- التكوين المستمر
- تحسين النصوص القانونية
- الخريطة الصحية ودور القطاع الخاص فيها
- مراقبة القطاع الخاص
- تدبير النفايات الطبية بالمؤسسات الصحية الخاصة.
وفي تعقيبها على تدخلات أعضاء الفريق أكدت على وعي الوزارة بقيمة الملاحظات المسجلة، ملتزمة بالمزيد من النقاش المعمق مع الفريق لمعالجة كل الاختلالات.