دعم ميزانية الصناعة التقليدية يعكس وعي الحكومة بأهمية القطاع

الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يستضيف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية

تنفيذا للبرنامج الذي سطره الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، في إطار سلسلة اللقاءات التي دأب على عقدها مع أعضاء الحكومة، منذ بداية السنة التشريعية، الرامية الى مد جسور الحوار وتبادل الآراء والأفكار حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، استضاف الفريق أنيس بيرو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية..
وفي مستهل اللقاء، رحب الأخ الأنصاري رئيس الفريق، بالسيد كاتب الدولة، شاكرا له تلبيته الدعوة، موضحا الغاية التي يتوخاها الفريق من هذه اللقاءات.
في عرض السيد أنيس بيرو عبر عن اعتزازه وافتخاره بأن يكون عضوا في حكومة يقودها الأستاذ عباس الفاسي، المشهود له بالكفاءة والوطنية، كما عبر عن اعتزازه بالعمل الجبار الذي قام به سلفه عادل الدويري، الذي قام بإنجازات، يمكن اعتبارها خارطة طريق بالنسبة للقطاع، ويوضح أن رؤية 2015 بالنسبة للقطاع، غيرت طريقة التعامل معه من قطاع كان ينظر إليه كقطاع اجتماعي إلى قطاع اقتصادي واستثماري.
واعتبر السيد الوزير أن تأهيل القطاع الذي يضم 2 مليون و 100 ألف صانع تقليدي يتطلب رؤية استراتيجية عبر محاور أساسية وهي:
الإنتاج، وذلك من خلال النظر إلى هذه المسألة من زاويتين وهما الناحية الكمية والكيفية أي التقنية، بدعم التعاونيات، وتنظيم الإنتاج.
1) التسويق، تكثيف المعارض، لتقصير المسافة بين المنتج والمستهلك، حضور المنتوج الوطني في المعارض الدولية بقوة وباعتماده على الجودة.
2) التكوين، توفير الاعتمادات عبر توقيع اتفاقية إطار مع معاهد ومراكز التكوين، وخلق معهد عالي للصناعة التقليدية، يمكن من تخرج أطر عليا مؤهلة في القطاع وفي مختلف مجالات اهتمامه.
3) تحسين ظروف العمل.
4) السلامة المهنية
5) الابتكار والبحث
6) المحافظة على التراث
7) تنظيم الحرف.
8) الحفاظ على بانوراما الصناعة التقليدية.
9) وجود إرادة حكومية قوية في مجال دعم القطاع، يتجلى ذلك بوضوح، من خلال رفع ميزانية الاستثمار في مشروع القانون المالي 2010 إلى 85٪ وهذا يدل على وعي الحكومة بأهمية القطاع وحيويته.
بعد ذلك فتح نقاش جوهري حول مجموعة من القضايا التي تهم:
الرفع من مستوى مهنية الصانع التقليدي ومن خلاله القطاع ككل.
مصير التصميم الجهوي للصناعة التقليدية.
صعوبة التصدير.
مسألة تمويل حرف الصناعة التقليدية موازاة مع ما هو معمول به في بقية الغرف المهنية الأخرى.
مسألة التهريب التي تؤثر سلبا على الصناعة التقليدية.
النقص الحاصل في مجال التكوين، وخاصة في مجال الصناعة التقليدية الخدماتية.
إشكالية المعارض التي تخدش جمالية المدن، على سبيل المثال لا الحصر مراكش.
في إطار تعقيبه على أسئلة واستفسارات الإخوة أعضاء الفريق أكد السيد الوزير وعي الوزارة بقيمة الملاحظات المسجلة، ملتزما بالمزيد من النقاش المعمق مع الفريق لمعالجة كل الاختلالات مبرزا العمل المهم للوزارة في حل الإشكالات الخاصة، بالتكوين، والرفع من عدد قرى الصناعة التقليدية وتوسيع والإكثار من المعارض.
وفي ختام اللقاء جدد الأستاذ محمد الأنصاري شكره للسيد الوزير ونوه بالجو الصريح والمثمر الذي طبع اللقاء.