برلماني يدعو إلى استخلاص العبر من إقرار عطلة رأس السنة الأمازيغية

ضرورة اعتماد سياسة إرادية قادرة على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية وتقوية مكانة الأمازيغية في السياسات العمومية
وجه النائب البرلماني الحسين آيت أولحيان سؤالا شفويا يوم الاثنين تناول في محتواه التدابير التي ستعتمدها وزارة الثقافة لتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية وسبل إدماجها في الحياة العامة كمكون أساسي في الثقافة الوطنية.
تفاعلا مع هذا الاستفسار ذكُّر السيد المهدي بنسعيد أولا بالقرار الملكي التاريخي القاضي بإقرار رأس السنة الامازيغية عطلة وطنية رسمية، وهو يأتي تجسيدا للعناية الكريمة لجلالته بالأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا في الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد الى جانب اللغة العربية.
وأوضح أن هناك لجنة حكومية يترأسها رئيس الحكومة ووزارة الثقافة تحظى داخلها بدور السكرتارية وتتابع تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية من طرف القطاعات الحكومية الأخرى.
وواصل بأن كل القطاعات المعنية بالتنزيل تعمل باجتهاد واضح، على غرار المحاكم المغربية حيث تم اعتماد مترجم لضمان التواصل مع جميع المواطنين.
وتحدث في مجال الثقافة عن اتفاقية وقعت قبل أشهر أمام رئيس الحكومة بمدينة الخميسات تتيح الدعم المتزايد للمهرجانات الثقافية الأمازيغية بجميع الجهات، بينما في مجال التواصل هناك إعداد مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين قطاع التواصل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشأن تشجيع وتعزيز مكانة الثقافة الأمازيغية في مجال الإعلام والاتصال.
النائب البرلماني الحسين آيت أولحيان أفاد في تعقيبه أنه من الضروري استخلاص العبر من القرار الملكي السامي لجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية من خلال تسريع وتيرة ورش تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ليس فقط من خلال رصد اعتمادات مالية لهذه الغاية، ولكن أيضا وأساسا اعتماد سياسة إرادية قادرة على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، وتقوية مكانة الأمازيغية في السياسات العمومية في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وتجاوز الصعوبات والاكراهات، التي مازالت تؤدي الى تعثر أجرأة الطابع الرسمي للأمازيغية، وإعطاء البعد الدستوري لهذا المكون الرئيسي للهوية الوطنية المتعددة الروافد، مدلوله الحقيقي، وذلك انسجاما مع مضامين و توجيهات البرنامج الحكومي الذي التزمت من خلاله الحكومة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وآليات دمجها في الحياة العامة بمختلف مناحيها، بما فيها التعليم، التشريع، المعلومات والاتصال، الابداع الثقافي والفني، الى جانب استعمالها في الإدارات و المرافق العمومية، بالإضافة الى أن هذا التفعيل يجب أن يمتد ليشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الحقوق اللغوية والثقافية.