مخرجات الحوار الاجتماعي بين الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والوزارة الوصية

الأخ عبد الإلاه السيبة: الضرورة تستدعي إخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف ومحفز يراعي خصوصية القطاع
عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لقاء مع الكاتب العام للوزارة مرفوقا بمدير الموارد البشرية وطاقمه الإداري، وذلك يوم الإثنين 22 ماي 2023 بمقر الوزارة بالرباط.
وجاء هذا اللقاء، في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي حول أولويات الملف المطلبي لموظفي التعليم العالي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بناء على مخرجات الاتفاق المبدئي الذي أبرمته الجامعة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المؤرخ في 21-12-2021، وكذا اللقاءين المؤرخين في 12-10-2022 وفي 07-03-2023 مع ادارة التعليم العالي.
وبعد الكلمة الترحيبية للكاتب العام للوزارة بالوفد النقابي للجامعة الوطنية، استهل الكلمة الأخ عبد الإلاه السيبة المستشار البرلماني والكاتب العام للجامعة الوطنية-ا ع ش م-، منوها بالمقاربة التشاركية الحقيقية والمتوازنة التي تنهجها الوزارة مع الجامعة الوطنية، ومستعرضا في ذات الوقت مختلف محاور المذكرة المطلبية لموظفي التعليم العالي التي تقدمت بها الجامعة الوطنية، ومؤكدا على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي الإدارة المركزية والجامعات وطرحه على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي لتدارسه مع الجامعة، وفق مطالب الجامعة في جميع اللقاءات المنعقدة والداعية إلى إخراج نظام أساسي موحد وعادل ومنصف ومحفز يراعي خصوصية القطاع أسوة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، ويماثل أنظمة أساسية محفزة لقطاعات حيوية أخرى ذات السبق في هذا المجال، بما يضمن الاستجابة لتطلعات موظفي التعليم العالي، وأبرزها تحسين المسار الإداري والوضعيات المادية والمهنية لمختلف فئات موظفي التعليم العالي، والتقليص من عدد الفئات بالقطاع وتحقيق العدالة الأجرية بين الفئات المماثلة، وخلق درجات جديدة والدرجة الاستثنائية والرفع من الأرقام الاستدلالية لمختلف الفئات ذات المسار المحدود، وتقنين التعويضات والتحفيزات والرفع من قيمتها وفق معايير موحدة تراعي الكفاءة والمردودية في العمل، وتحديد المسؤوليات والاختصاصات لربط المسؤولية بالمحاسبة، وخلق المرونة في حركية الموظفين بين مختلف الجامعات والمؤسسات التابعة لها، عن طريق إنجاز قاعدة بيانات معلوماتية مركزية لمعالجة حالات الانتقالات ذات الطابع الاجتماعي المطروحة، وكذا الانتقالات بالتبادل، وحل مشكل الموظفين الدكاترة بالتعليم العالي أسوة بما تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية بوزارة التربية الوطنية.
وبعد نقاش جاد ومسؤول حول أولويات الملف المطلبي لموظفي التعليم العالي تم الاتفاق في الجانب المتعلق بالقانون الأساسي للمكون الإداري، وتسليم الوزارة لمسودة النظام الأساسي لموظفي الجامعات والإدارة المركزية للنقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم العالي بتاريخ 01 يوليوز 2023، لتدارسها وموافاة إدارة التعليم العالي بالمقترحات النقابية في اطار لجنة تقنية مشتركة.
وتم الاتفاق في الجانب المتعلق بالنظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على العمل على الإسراع بتفعيل وأجراة النظام الأساسي لموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية لسنة 2012 المؤشر عليه من طرف مديرية الميزانية بوزارة المالية مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات النقابية.
أما بخصوص الجانب المرتبط بالحقوق والحريات النقابية، فقد تم الاتفاق على العمل على مأسسة الحوار الاجتماعي محليا وجهويا ووطنيا في دورات منتظمة وحماية الحقوق والحريات النقابية بالمؤسسات الجامعية، وقد تم الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية في الموضوع موجهة إلى المسؤولين بمختلف وحدات التعليم العالي، ناقشت الجامعة الوطنية-اع ش م- على هامش هذا المحور الخروقات المسجلة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا في هذا المجال من طرف إدارة المؤسسة.
وبالنسبة للجانب المرتبط بالتنظيم الهيكلي الإداري تم الاتفاق على العمل على التنزيل السليم للهيكلة الإدارية بالجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها، وأيضا على إصدار مذكرة توجيهية وتأطيرية في الموضوع في أقرب الآجال موجهة إلى المسؤولين بالجامعات من أجل تحديد الاختصاصات للمسؤولين الإداريين بشكل واضح.
بينما في جانب التكوين والتكوين المستمر، تم الاتفاق على العمل على خلق برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة الموظفين لتنمية القدرات والكفاءات والمؤهلات المهنية، وفي الجانب الخاص بالأعمال الاجتماعية اتفق على الإسراع بإطلاق عملية الإطعام لفائدة موظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لها، من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية، وبالنسبة للتعويضات والتحفيزات بالإدارة المركزية اتفق على العمل على صرف التحفيزات والتعويضات وفق معايير شفافة ومنصفة وعادلة تراعي الكفاءة والمردودية مع الرفع من قيمتها المادية، وأخيرا العمل على حل مشكل الاقتطاعات المزدوجة لفائدة المتضررين منها بالجامعات المتبقية.
وتبقى الإشارة، إلى أن الأستاذ عبد الإلاه السيبة سبق له أن طرح وضعيات الأطر الإدارية والتقنية بالإدارة المركزية للتعليم العالي وبالجامعات، أثناء سؤال طرحه في مجلس المستشارين، وُجه إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.