تقرير صادم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

أحمد رضى الشامي: الأطباء المختصون في مجال المستعجلات الطبية لا يتجاوزون 29 طبيبًا
قال أحمد رضى الشامي، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية الصحية، في مجال المستعجلات الطبية، خلال العقدينِ الماضيين، إلا أن جودة التكفل بالمستعجلات الطبية تظل دونَ مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها عالميًا.
جاء ذلك في سياق اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء الأخير، في مقره بالرباط، تحتَ عنوان: "تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع".
وتابع الشامي، أن سلسلة المستعجلات الطبية، جزء من المنظومة الصحية والعرض الصحي ببلادنا، من أجل مواكبة ورش التغطية الصحية، مضيفًا أنه بفضل تطوير هذا المجال سنتمكن من استقطاب مجموعة من الاستثمارات والرفع من أعداد السياح، والمساهمة في تنظيم تظاهرات دولية مثل كأس العالم 2030، الذي تقدم المغرب رسميا بطلب لاستضافته.
وأضاف المتحدث، أن وضعية المستعجلات الطبية مقلقة جدًا، وهو ما تؤكده العديد منَ الأسر، وتتداوله وسائل الإعلام، مبرزًا أنه من خلال جلسات الإنصات مع الأطباء والسلطات العمومية، أكدوا بدورهم على مجموعة من الاختلالات التي يشهدها هذا المجال، من أهمها: ضعف تنظيم عملية الإنقاذ في الحالات المستعجلة، حيث أن المجال يعرف عدة متدخلين مثل خدمة المساعدة الطبية العاجلة (SAMU)، والوقاية المدنية، والقطاع العام والخاص، والجماعات المحلية، بالإضافة إلى تعدد هواتف النجدة.
وفي ذات السياق، أكد الشامي أن سيارات الإسعاف تعرف بطئا كبيرًا حيث يصل معدل وصولها، إلى مكان الحادثة ما بين 40 و195 دقيقة، والتي تكون في الغالب غير مجهزة بالأوكسجين، وجهاز الإنعاش القلبي، ونقل الرضيع، وغيرها من التجهيزات، فضلا عن عدم مرافقة أطر صحية مؤهلة.
وكشف المتحدث، أن 80 بالمائة من الحالات التي تحال على المستعجلات، لا تتطلبُ حالتها هذا الإجراء، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تؤدي إلى الاكتظاظ في أقسام المستعجلات، وقلة الأطر الطبية المختصة، وإلى غياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية.
وفي سياق رصدهِ لمظاهر الاختلالات التي تعاني منها منظومة المستعجلات الطبية بالمملكة، أبرزَ أن المنظومة تعاني من مشكل التكفل بالمرتفقين في المستعجلات الطبية، التي تحتاجُ تدخلا فوريًا لإنقاذِ حياتها.
ومن جملة الاختلالات التي رصدها المجلس، تلكَ المتعلقة بضعف التنسيق بينَ مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات شبه العمومية والخاصة، لاسيما في مجال التكفل في مرحلة ما قبل الاستشفاء، مبرزًا أن التنظيم الطبي لخدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، يشهدُ ضعفًا كبيرًا، وتظل خدماتها العمومية مجهولة لدى جل المواطنين، وهي غير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص، وتعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية.
وَاسترسلَ الشامي، في إبراز مواطن الاختلالات في هذا الموضوع، حيث قال إن النقل الصحي العمومي والخاص، يفاقم الحالة الصحية للمرضى والمصابين، مضيفًا أن نقل المصابين وضحايا حوادث السير في الطريق العمومي هو اختصاص حصري لجهاز الوقاية المدنية بموجب منشور وزاري يعودُ إلى عام 1956، وهو ما يحول دون تدخل سيارات الإسعاف التابعة للخدمات المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي(SMUR)، المجهزة والمختصة بأنواع من الصدمات التي يتعرض لها المصابون.
وبجانب الاختلالات اللوجيستيكية والمالية والقانونية، التي تشهدها منظومة المستعجلات الطبية، فإن المجال يعرف أيضا خصاصا مهولا في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المؤهلة والمختصة، وفي هذا الصدد أكد رئيس المجلس، أنه بعد عقدين من إحداث تخصص طب المستعجلات، لا يتوفرُ المغرب إلا على 29 طبيبًا مختصا في هذا المجال الطبي، مبرزًا أن أغلب أقسام المستعجلات يدبرها عاملون غير متخصصينَ في هذا المجال أو مازلوا في طور التكوين التخصصي.
وخلص الشامي بعد هذا التشخيص الدقيق لوضعية المستعجلات الطبية بالمستشفيات العمومية على الخصوص، إلى اقتراح مجموعة منَ التدابير المستعجلة، والتوصيات المهمة للخروج بهذا المجال من وضعيته المتأزمة، ومن أهمها: تمكين خدمات المساعدة الطبية المستعجلة الحكومية، من الوسائل اللوجيستيكية، والبشرية والمالية الكافية، واستثمار التكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية، مع إعداد دفاتر تحملات تشكل إطارًا مرجعيا إلزاميًا يطبق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وضرورة إلزام المؤسسات بالتوفر على خدمات أساسية أولية، وعلى أجهزة خاصة بالإسعافات الأولية.