حلقة أخرى من مسلسل بطلان اتهام المغرب

القضاء يحفظ قضية التجسس على هاتف رئيس الحكومة الإسبانية
ما زال ادعاء اتهام المغرب بالتجسس على شخصيات حكومية إسبانية يتفاعل على الرغم من مرور أكثر من سنتين على هذا الادعاء، وتبرئة عدد من الأجهزة للمغرب من هذا الاتهام، ومنها المركز الوطني الإسباني للاستعلامات، الذي أخضع هواتف المسؤولين الإسبان للفحص، ومنها هاتف رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، واستخلص عدم تعرضه لأي تجسس من قبل برنامج بيغاسوس المزعوم .

ويأتي اليوم دور القضاء الإسباني الذي قرر أول أمس حفظ التحقيق، الذي فتح قبل عام، في التجسس على هواتف بيدرو سانشيز ووزيري الدفاع والداخلية من خلال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

وأرجع قاضي التحقيق المسؤول عن هذه القضية قراره إلى "الرفض المطلق" لإسرائيل للتعاون في التحقيق، حسب ما أوردته بعض وسائل الإعلام الإسبانية .

ويتعارض إغلاق هذا الملف مع التوصيات التي قدمها البرلمان الأوروبي في تقرير لجنة التحقيق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس. ودعت الوثيقة، التي تم الكشف عنها في 15 يونيو الماضي ، الحكومة الإسبانية إلى مواصلة "تحقيقاتها في استخدام برامج التجسس ضد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ونشر استنتاجاتها على أوسع نطاق ممكن، وفقًا للقانون المعمول به".

وأعلنت الحكومة الإسبانية في ماي 2022، أن هواتف الرئيس التنفيذي ووزيري الدفاع والداخلية قد تم التجسس عليها بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

ووجهت المعارضة والبرلمان الأوروبي أصابع الاتهام إلى المغرب، لكن دون تقديم أدلة تدعم هذه المزاعم. وفي 8 ماي الماضي ، طلب الحزب الشعبي من بيدرو سانشيز "مزيدا من الوضوح والشفافية" بشأن الدور المفترض للمغرب.

وربط الحزب الشعبي بين دعم بيدرو سانشيز لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء المغربية وبين قضية التجسس.

ورغم هذه الاستنتاجات فإنه يبدو أن أطرافا من الاتحاد الأوروبي وضعت المغرب في جدول استهدافاتها .

فعلى الرغم من مرور أكثر من سنتين على بطلان ادعاء تجسس المغرب على شخصيات من بلدان أوروبية، وعلى الخصوص إسبانيا وفرنسا ، وعلى الرغم من أن هيئات أوروبية تابعة للاتحاد ٌ برأت المغرب بعد شهور من التحريات لم تجد معها ما تتهم به المغرب، إلا أن استهداف المغرب ما زال مستمرا.

فقد كان البرلمان الأوروبي قد طالب ، شهر يونيو المنصرم إسبانيا بإجراء تحقيق كامل في شبهة التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس ضد أعضاء الحكومة ، بمن فيهم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ، وأكد أن هناك حسب زعمه "مؤشرات واضحة" على أن المغرب يقف وراء ذلك. كما طالب بإجراء تحقيق في تجسس الحكومة الاسبانية على القادة المؤيدين للاستقلال خلال "المحاكمات" في كاتالونيا.

وتمت الموافقة على القرار من قبل البرلمان الأوروبي في التوصيات المرفقة بالتقرير الخاص باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس، ووافق نواب الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي الاسبانيين على القرار، فيما امتنع أعضاء سيودادانوس وفوكس عن التصويت.

ودعت المؤسسة التشريعية إلى ما سمته "تحقيق كامل وعادل وفعال" ، يتم فيه توضيح جميع حالات التجسس المزعوم عبر بيغاسوس ، بما في ذلك 47 قضية تتعلق بحركة الاستقلال الكاتالونية وما إذا كانت المخابرات الاسبانية قد لعبت دورًا بموجب أمر من المحكمة.

ويرى البرلمان الأوروبي أنه من الضروري تسليط الضوء على التجسس ضد رئيس الحكومة وأعضاء آخرين في الحكومة، وطالب السلطات بتقديم استنتاجات بشأن هذه القضايا.

وقال خوان إغناسيو زويدو عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الشعبي، إن حكومة سانشيز يجب أن تقدم توضيحات حول ما سماه تجسس المغرب وأضاف أن "المواطنين الأوروبيين ما زالوا يجهلون ما الذي سرق من هاتف رئيس الوزراء ومن فعل ذلك ولأي أسباب. حيث طالب البرلمان الأوروبي رسميًا بتوضيح ما حدث والإجابة على أسئلته.

ورغم أن مصالح الاستخبارات الإسبانية كانت أجرت تحقيقا في الموضوع، وعرضت هواتف المسؤولين الإسبان على أجهزتها التي أكدت عدم تعرضها للتجسس، إلا أن هذه الأوساط الأوروبية ما زالت تتهم المغرب، كما أنها مازالت تطبخ في الخفاء تقارير ضده .

وتتزامن هذه المناورات مع قرب انتهاء اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في 17 يوليوز الجاري، وانتظار حكم المحكمة الاستئنافية في شأنه في شتنبر المقبل.

كما يتزامن القرار الحالي للقضاء الإسباني مع قرب انتهاء ولاية الحكومة الإسبانية الحالية في أفق الانتخابات التشريعية العامة السابقة لأوانها في 23 من الشهر الجاري، والتي من المرجح أن تشهد تغييرا في دفة الحكم لصالح الحزب الشعبي.