يواصل النظام الفرنسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، شن حملات معادية للمملكة المغربية ومصالحها داخل البرلمان الأوروبي، بعدما أصدر هذا الأخير، الشهر المنصرم، بإيعاز من فرنسا قرارا مزعوما حول "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب". ولم تقف الهجمات الفرنسية على اتخاذ القرار المذكور، الذي حمل مغالطات كثيرة حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة وتدخل بشكل سافر في السيادة القضائية للمغرب، بل يستعد البرلمان الأوروبي، بإيعاز من نواب فرنسيين مقربين من الرئيس ماكرون، إلى مناقشة، بعد غد الخميس 9 نونبر، قضية بيغاسوس وفتح تحقيق حول استخدام المغرب لهذا البرنامج. وتسعى فرنسا من خلال ذلك، إلى الانتقام من المغرب ونجاحاته الدبلوماسية على مستوى جميع المجالات، في محاولة مفضوحة للنيل من سمعته عالميا، خصوصا بعد التقارب المغربي الإسباني، والشراكات الاستراتيجية للمملكة مع قوى دولية، والتي ضيقت من التواجد الفرنسي على المستوى الإفريقي والدولي. ولقد وضع الوضع الاستراتيجي الذي أصبحت عليه المملكة المغربية على الصعيد الإفريقي والدولي ماكرون ونظامه الاستعماري، في مأزق جعل من نواب محسوبين عليه داخل البرلمان الأوروبي يبحثون عن ضحايا وهميين لاتهام المغرب بالتجسس عن طريق "بيغاسوس" والاستماع إليهم في جلسة يوم الخميس لمحاكمة المغرب بشكل "صوري" دون أدلة. ويبدو أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، الذي يواجه احتجاجات شعبية خلال هذه الأيام بفرنسا لم يستوعب حقيقة أن هاتفه المحمول تعرض لهجوم إلكتروني من قبل برنامج التجسس "بيغاسوس" من قبل شركات وأطراف أخرى لا علاقة للمغرب بها، لذا دفع نوابه من أجل إجراء تحقيق في البرلمان الأوروبي بشأن "الاشتراك المفترض" والمزعوم للمملكة في عمليات تجسس استهدفت أفرادا وصحفيين أوروبيين. وفي غياب أدلة تورط المغرب في هذه الاتهامات الباطلة، شرع النواب المحسوبون على النظام الفرنسي داخل البرلمان الأوروبي في البحث عن ضحايا مزعومين للإدلاء بشهادات أمامه ولو تحت غطاء عدم الكشف عن هويتهم، من أجل الوصول بخطتهم إلى النتيجة التي يسعون إليها، بعدما خلصت في وقت سابق تقارير دولية بينها تقرير للمخابرات الإسبانية إلى براءة المغرب من الاتهامات التي وجهت له بشأن مزاعم "التجسس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأعضاء حكومته"، باستخدام برنامج "بيغاسوس". وعلى الرغم من أن فرنسا تحاول الظهور بمظهر "البراءة" من الحملات التي تشنها داخل البرلمان الأوروبي ضد المغرب، إلا أن تقارير دولية والطبقة السياسية في المغرب تؤكد تورط باريس في هذه الهجمات، كما جندت صحافتها المكتوبة وقنواتها السمعية البصرية لمهاجمة المغرب.
