«أزطا» تسجل التزام الحكومة بإطلاق القناة الأمازيغية وغياب شعب لهذه اللغة في مراكز التكوين والجامعات

في تصريحها السنوي حول الحقوق اللغوية والثقافية

وقف التصريح السنوي للشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة المعروفة اختصارا ب»أزطا» حول أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في أول محور تطرق إليه فيما اعتبره مؤشرات إيجابية بخصوص تعاطي العديد من المنظمات موضحا أن ذلك يتجلى في تبني مطلب توفير الحماية القانونية والدستورية للأمازيغية بالإضافة إلى توظيف ست جمعيات وطنية لحروف تيفيناغ في كتابة أسمائها بمطبوعاتها الداخلية والخارجية.
وأكد التصريح نفسه أن هناك تناميا للوعي بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية من خلال الاستجابة لبعض مطالب الجمعيات الأمازيغية واعتبر ذلك مساهمة في خلق نوع من الاعتزاز بالذات وبالهوية لدى المغاربة على حد سواء.
وسجل التزام الحكومة بإخراج القناة الأمازيغية إلى الوجود خلال هذا الشهر في حين طالب بأن تكون برامجها في مستوى طموحات وانتظارات المواطنين بالشكل التي يجعلها تصل إلى أوسع الفئات وإدراجها ضمن البث الأرضي واعتماد معايير مهنية وعلمية في توظيف الطاقم الإعلامي الذي سيتكفل بالبرمجة والتخطيط. وأضاف أن الشبكة سجلت التقليص من استعمال المصطلحات القدحية والإقصائية في العديد من المنابر الإعلامية والشروع في استعمال حروف تيفيناغ في كتابة أسمائها وبعض مقالاتها مما يشكل حسب التصريح خطوة متقدمة تجاه الإعتراف بالأمازيغية عن طريق المساهمة في الكتابة بها والتعريف بها.
وفي ميدان التعليم أوضح التصريح أن تدريس الأمازيغية تميز خلال السنة المنصرمة بإصدار كتاب مدرسي جديد بمستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي، في المقابل أوضح أن السياسة التعليمية في شموليتها تجعل تدريس الأمازيغية لا يستجيب للمعايير الضرورية. وفي ما يخص تسجيل المواليد بالأسماء الأمازيغية أشار إلى استجابة بعض المحاكم الإدارية للطعون المقدمة في هذا الإطار.
ورغم إبرازه لهذه المؤشرات فإن تصريح الشبكة الأمازيغية يؤكد على مبدأ المساواة بين اللغات والحق في المشاركة الثقافية والسياسية والاقتصادية والحق في الرأي و التعبير والتعليم باللغة الأم وحماية الهوية الثقافية والحضارية المغربية باعتبارها مكونا من مكونات الحضارة الإنسانية العالمية والحق في التمتع بالشخصية القانونية وكذا في تنمية الموارد والقدرات الفكرية الأمازيغية.
ويورد العديد من الخروقات ذكر منها منع إدراج الأمازيغية ضمن لغات المحاكمات أو اعتبارها لغة التقاضي وأشار إلى إقصاء الجمعيات التي تشتغل في إطار الأمازيغية من المشاورات الجارية في موضوع إصلاح القضاء واعتبر ملف الأسماء الأمازيغية مازال عالقا.
أما على مستوى الإعلام العمومي السمعي فقد تمت الإشارة في التصريح إلى الحيز الزمني المخصص للأمازيغية يوميا والذي لم يتعد 16 ساعة كما تم التذكير بوضعية الصحفيين والصحفيات العاملين بقطاع هذا الشق من الإعلام حيث أوضح أنه لم تسو بعد وضعيتهم واقتصر في التعامل معهم كمتعاقدين على خلاف ما تم العمل به مع باقي الصحفيين الذين أدمجوا في نظام المؤسسة كصحفيين رسميين.
وفي مجال التعليم قال التصريح إن البرامج المعتمدة في عملية إدراج الأمازيغية في مسارات التربية الوطنية لا تتجاوز تدريس التعابير الثلاثة وليس تدريس الأمازيغية الموحدة وهذه العملية وصفها بالإختزالية، مؤكدا أن نسبة تغطيتها لا تتجاوز 5 بالمائة من مجموع المدارس الابتدائية بالمغرب و1 بالمائة بالنسبة للتلاميذ إضافة إلى رفض بعض الأكاديميات تنفيذ مقررات بعض الدوريات الوزارية كما هو الشأن بالنسبة للمذكرة 120 .
وبخصوص الدخول المدرسي الحالي 2009-2010 اعتبر التصريح كلا من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية لم يعطيا العناية الكافية لهذا الحدث على مستوى تمكين التلاميذ والمدرسين من المقرارات المدرسية والحوامل البيداغوجية، مضيفا أن هناك غياب تكوين للمدرسين وصفه بالواضح، وأشار إلى غياب شعب للغة والثقافة الأمازيغيتين في مراكز التكوين والجامعات.
وطالب بالحق في تأسيس الجمعيات واستغلال القاعات العمومية ومراجعة التشريعات الجاري بها العمل وملاءمتها مع القوانين المتعارف عليها دوليا.
وأكد على الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ التعدد اللغوي والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات والعمل على معيرة وتوحيد الأمازيغية واعتبارها لغة أساسية للمغاربة على حد سواء والعمل على وضع برامج إعلامية للتعريف والنهوض بهذه اللغة وتوفير الأدوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك وإدماجها وجعلها لغة التواصل والتداول اليومي في شتى مجالات الحياة العامة.
وتعتبر عملية إعداد تصريح أو تقرير سنوي من طرف الشبكة الأمازيغية كبادرة أو تقليد دأبت العديد من جمعيات المجتمع المدني على القيام به من خلال إصدار تقارير سنوية تهم بالخصوص المجال الذي تشتغل فيه، وفي هذا الصدد أصدرت «أزطا» تصريحها السنوي وتقدمت به إلى الرأي العام بمناسبة الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية بالمغرب خلال سنة 2009 .