رئاسة النيابة العامة تنظم ورشة عمل بشراكة مع مجلس أوروبا في موضوع "آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزاروت" التأم وفد هام من الخبراء الدوليين والقضاة، صباح اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، بمقر رئاسة النيابة العامة في الرباط، في ورشة عمل حول موضوع " آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزروت"، نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا.
وتروم هذه الورشة، تسليط الضوء على مقتضيات اتفاقية لانزاروت الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي، والذي يندج تنظيمها في إطار دعم جهود رئاسة النيابة العامة في مجال حماية الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي وكذا التعريف بالمبادئ والممارسات الفضلى ذات الصلة، حيث قام خبراء دوليون بتأطير هذه الورشة التي شارك فيها قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم، إضافة إلى ممثلين عن المعهد العالي للقضاء وعن رئاسة النيابة العامة وعن السفارات الأجنبية.
وخلال كلمته، أكد لحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أن المملكة المغربية تضع ضمن أولوياتها النهوض بأوضاع الطفولة وتبذل في سبيل ذلك مجهودات حثيثة ومستمرة لضمان مختلف أوجه الحماية التي يحتاجها الأطفال، سواء القانونية منها أو الاجتماعية تنزيلا للرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس، والعناية الخاصة التي يوليها جلالته لقضايا الطفولة، والتي أكدها في العديد من خطبه السامية.
وكشف رئيس النيابة العامة، أن المشرع المغربي عمل على ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية لتتماشى والقيم والمبادئ الكونية المتعارف عليها، حيث تضمنت العديد من المقتضيات الزجرية التي رصدت جميع أشكال الاستغلال والاعتداءات ضد الأطفال، وخصتها بعقوبات صارمة ومشددة، كما سن تدابير حمائية لمواكبة الأطفال الضحايا ومساعدتهم على تجاوز محنهم، وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وأبرز الداكي الدور الذي يجب أن يلعبه التكفل الناجع بهذه الفئة، الذي يجب أن يعتمد إضافة إلى توفير الحماية القانونية والقضائية، على توفير خدمات أخرى يقدمها باقي المتدخلين في مجال حماية الطفولة.
وأكد لحسن الداكي، أن اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، تسهر على تكريس هذا الدور الفعال، من خلال دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين، ومن خلال مخططات عملها، الرامية إلى تعزيز هذا التنسيق وتطويره بشكل مستمر لتحقيق الالتقائية بين الخدمات من أجل حماية أنجع للطفولة.
