لا جدال في اعتبار الدعم المادي و العيني الذي تقدمه الأممالمتحدة و وكالاتها و باقي مختلف الجهات المانحة إلى سكان مخيمات الرابوني التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو الانفصالية و الجزائر، باعتبار أن أولئك السكان يواجهون ظروف عيش جد قاسية، لأن هناك من يستعملهم كرهائن في نزاع سياسي، انفصالي مفتعل. ولذلك حينما تعلن الأممالمتحدة عن خطة لتلبية احتياجات من سماهم ب(اللاجئين الصحراويين) بتيندوف بتمويل قدره 214 مليون دولار أمريكي، فإننا نسجل الأهمية الكبرى لهذه المبادرة، ولكن ذلك لا يعفي من إبداء ملاحظات نعتبرها أساسية وتخلف أسئلة حارقة و مقلقة . مسؤولو الأممالمتحدة يعلمون جيدا أن مجلس الأمن الدولي أوصى غير ما مرة في رزمة القرارات التي أصدرها في شأن النزاع المفتعل في الصحراء المغربية بضرورة إحصاء سكان مخيمات الرابوني في تيندوف، ومن الطبيعي القول بأن مجلس الأمن يسعى من خلال هذه القرارات إلى كشف المعطيات الإحصائية المتعلقة بأعداد هؤلاء، ولأن كل طرف يقدم إحصائيات معينة متباينة ومختلفة. ولأن آخر إحصاء لسكان الصحراء المغربية يعود إلى سنة 1974 والذي أجراه آنذاك الاستعمار الإسباني. لكن الجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو ترفضان باستمرار إجراء هذا الإحصاء لأسباب تبدو واضحة تؤكد إصرارهما على التستر عن الأعداد الحقيقية لأولئك السكان و على هوياتهم. وهما بذلك ترفضان تنفيذ توصية هامة من توصيات مجلس الأمن الدولي. ولذلك نعتقد أن الأممالمتحدة مطالبة باشتراط تقديم هذا الدعم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، أولا لمعرفة الأعداد الحقيقية للمستفيدين، و في ضوء ذلك يمكن تحديد الاحتياجات الحقيقية. ونخال أنه لم يعد مقبولا أن يمنح الدعم لسكان، لا أحد يعرف أعدادهم ما عدا المخابرات الجزائرية . ثم إن مسؤولي الأممالمتحدة على علم بالتقارير الكثيرة التي تتحدث عن استشراء فساد عارم فيما يتعلق بالدعم الخارجي الموجه إلى ساكنة مخيمات لحمادة، ومن ضمنها تقارير للاتحاد الاوروبي و لمنظمات دولية ذات مصداقية التي كشفت عن اختلاسات يقترفها كبار قادة الجبهة الانفصالية، وأن مواد مخصصة لدعم سكان المخيمات تباع علانية في أسواق دول مجاورة، وهذا ما كان، ولا يزال، يحتم على مسؤولي الأممالمتحدة اتخاذ ما يكفي من الإجراءات الاحترازية لحماية هذا الدعم من السرقة و تغيير الوجهة. لذلك كله وغيره كثير، نعتبر أن تقديم الدعم لسكان مخيمات تسيطر عليها مليشيات انفصالية تحت إشراف مخابرات دولة أجنبية يستوجب ضمانات حقيقية تبدأ بإحصاء السكان و تنتهي بفرض رقابة دولية على صرف هذا الدعم.
