مخيمات الرابوني على أبواب مجاعة حقيقية

عادت قضية النقص الفادح في المؤونة الغذائية في مخيمات الرابوني تطرح من جديد . فقد أكدت مصادر وثيقة الإطلاع أن سكان هذه المخيمات مقبلون على مجاعة حقيقية خلال الأشهر القليلة المقبلة ، و كشفت في هذا الصدد أن المخزون المتوفر لحد الآن سينفد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل . و عزت هذه المصادر النقص الكبير في المؤونة الغذائية في هذه المخيمات إلى امتناع العديد من الدول الأوربية عن تقديم حصتها من الدعم من هذه المواد بعدما تأكدت أن مساهمتها تذهب في غير الأهداف المحددة لها . و أنها تأكدت بأن شخصيات قيادية من جبهة البوليساريو الإنفصالية متورطة في عمليات تحويل وجهة هذه المؤونة إلى الأسواق الخارجية لبيعها و التصرف في عائداتها ، و هذا ما سبق لتقرير صادر عن الإتحاد الأوربي أن أكده قبل حوالي سنتين .
و أضافت هذه المصادر أن السلطات الجزائرية و قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية بذلوا جهودا مضنية بهدف إقناع العديد من حكومات الدول و المنظمات الدولية و المنظمات غير الحكومية بضرورة الإقدام على مبادرات حقيقية لتدارك الوضع إلا أن ذلك لم يجد نفعا – على ما يبدو – .
و في هذا الصدد كانت الجزائر العاصمة قد احتضنت في التاسع عشر من شتنبر الماضي اجتماعا حضرته العديد من وكالات الأمم المتحدة كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و برنامج الأمم المتحدة للأغذية و منظمة الصحة العالمية و منظمة اليونسيف ، إصافة إلى ممثلين عن العديد من الدول و المنظمات غير الحكومية ، و عقد الإجتماع بدعم كبير جدا من الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته بان كي مون ، و تعمد الإجتماع – برأي الخبراء – النفخ في الحاجيات إذ قدر الحاضرون المبالغ المالية الضرورية لسد الخصاص بحوالي 135 مليون دولار ( حوالي 130 مليار درهم مغربي ) لسنتي 2016 و 2017 .
و علاقة بالموضوع يذكر المراقبون أن السلطات الجزائرية و قيادة جبهة البوليساريو الإنفصالية ترفضان بشكل مطلق السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء جديد للمواطنين الصحراويين المقيمين في مخيمات الرابوني ، حيث تدعي قيادة الجبهة الإنفصالية و الحكومة الجزائرية أن أعدادهم تصل إلى 170 ألف نسمة بيد أن عائدين من هذه المخيمات يؤكدون أن أعدادهم لا تتجاوز الخمسين ألف نسمة . و تصر السلطات الجزائرية و قيادة الجبهة الإنفصالية على تضخيم هذه الأعداد للإستفادة بأكبر قدر من المساعدات الدولية . و هو ما لم يعد ينطلي على الجهات المانحة.