بعد المسيرة الثالثة.. بنموسى يضرب الأساتذة بسلاحه الأخير

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تصدر قرارات زجرية ضد الأساتذة وتوقيفات عن العمل بالجملة تطال المضربات والمضربين
أعلنت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل تشمل التوقيف عن العمل وتوقيف الراتب الشهري للعديد من الأساتذة مع تعويضهم بغير المضربين.

وأرجع مسؤولو الوزارة هذه القرارات إلى "أفعال وتصرفات لامسؤولة تعد انتهاكًا خطيرًا للالتزامات المهنية". وحسب الوزارة ذاتها، فإن من بين هذه الأفعال الانقطاع المتكرر عن العمل بطرق "غير مشروعة" وحرمان التلاميذ من تلقي تعليم منتظم، بالإضافة إلى دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوقف عن العمل، والتأثير الناتج عن ذلك من فقدان وقت التعلم.

وتشهد الحركة الدراسية في المغرب منذ شتنبر من السنة المنصرمة، اضطرابات في الموسم الدراسي الحالي بسبب الإضرابات المتكررة، مما دفع مسؤولي الوزارة إلى اتخاذ إجراءات التوقيف بعد فشل كل محاولات الحوار والتحفيز لحلحلة الأزمة المتفتقة عن رفض المضربين للنظام الأساسي الجديد، وتمردهم على الاتفاقات التي خلص إليها الحوار القطاعي، حسب تعبير الوزارة ذاتها.

وكانت الوزارة في وقت سابق، قد حاصرت الأساتذة المضربين، بتدابير صارمة تشمل إلغاء تراخيص الساعات الإضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي. حيث وجهت نداءً إلى المديرين الإقليميين لإلغاء تراخيص الساعات الإضافية للأساتذة المشاركين في الإضراب. وقد تم إشعار مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية بقرار إلغاء تلك التراخيص، لإرغامهم على العودة إلى الفصول الدراسية والعدول عن خوض الإضرابات والاحتجاجات المتكررة، إلا أن سياسة "السوط اللين" *باءت بالفشل، وواصل الأساتذة حراكهم ضد الوزارة في المؤسسات والشوارع، رغم اقتطاعات في الأجور.

ويعتبر هذا القرار الأخير من وزارة بنموسى، آخر سلاح ردعي توجهه في حصارها للإضرابات والاحتجاجات المتواصلة، قد ينهي أحد الطرفين المتنازعين ويقوده للاستسلام لمطالب الآخر.