سجن وترحيل المهاجرين السريين من أوربا

صادق النواب الأوروبيون على مشروع قانون يضع معايير مشتركة لتسهيل ترحيل الأشخاص المقيمين في بلدان الاتحاد الأوروبي ال27 بشكل غير قانوني، وذلك في وقت تشهد المنطقة تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين.
وقد تبنى أعضاء البرلمان، الذي يوجد مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية ,ذلك المشروع، رغم ما أثاره من انتقادات خاصة في صفوف أوساط اليسار والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان.
وتمت المصادقة على نص جاء ثمرة توافق بين الدول الأعضاء بالاتحاد ب367 صوتا مقابل 206 وامتناع 109 نواب عن التصويت، وذلك بفضل تحالف المحافظين والليبراليين والمناهضين للاتحاد في ظل انقسام الكتلة الاشتراكية.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يضطر فيها البرلمان الأوروبي إلى إقرار مشروع حول الهجرة بالتوافق مع الدول الأعضاء.
ويهدف القانون الأوروبي -الذي تطلبت صياغته نحو عامين من التنسيق بين الأطراف الأوروبية ويتوقع أن يدخل حيز التنفيذ عام 2010- خصوصا إلى تسهيل الرحيل الطوعي للأجانب في أوضاع غير قانونية في الاتحاد.
وهو ينص على إمكان إبعاد المهاجرين أو احتجازهم لفترة لا تتجاوز 18 شهرا، ومنعهم من العودة إلى أرض المهجر طيلة خمس سنوات. ولم يقر القانون ترحيل قاصرين. وتعتبر مدة الاحتجاز طيلة 18 شهرا والمعمول بها في بعض البلدان مثل إيطاليا حدا أقصى وليست معيارا ملزما، مما يعني أن الدول التي تعتمد فترات احتجاز أقصر مثل فرنسا ليست ملزمة بزيادتها.
وأكد عدد من معارضي المشروع أنه سيؤدي إلى تدهور شروط الترحيل في دول الاتحاد التي تعتمد قانونا أكثر طواعية.