الاتحاد الأوروبي يصادق على قانون ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أكد رشيد البداوي، الباحث في قضايا الهجرة، إن الاتحاد الأوروبي انطلاقا من القانون الذي صادق عليه يوم الأربعاء18 يونيو 2008 ، والقاضي بترحيل الأشخاص المقيمين في الاتحاد الأوروبي في شكل غير قانوني، يكون قد اتجه نحو سياسة أكثر تشددا في مجال تدبير ملف المهاجرين غير الشرعيين. وأضاف البداوي، في تصريح لـالتجديد أن هذا القانون يثير جدلا كبيرا داخل الأوساط الحقوقية المهتمة بملف الهجرة الدولية بشكل عام، والمهاجرين غير الشرعيين بشكل خاص، التي ترى فيه ضربا للطابع الكوني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المقاربة الأمنية لم تكن يوما حلا ناجعا لهذا الملف، والمفروض أن يحل بمقاربة شمولية باتخاد العديد من التدابير المتعلقة بالتنمية و التواصل. من جانبها أدانت الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه مصادقة البرلمان الأوربي على مشروع قانون يتضمن عددا من البنود، لا تتوافق مع التزامات الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا الحقوق الأساسية للمهاجرين. وأضاف البيان أن هذا المشروع تمت المصادقة عليه ضدا على مجموع التوصيات التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بشؤون المهاجرين واللاجئين في هذا المجال. واعتبرت سهير بالحسن رئيسة المنظمة المذكورة في نفس البيان بأن هذا القانون يضرب كونية حقوق الإنسان خلال الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة بأن المشرع الأوربي يفهمنا بأن المهاجرين ليسوا بكائنات بشرية كغيرهم. وكان النواب الأوروبيين قد صادقوا أول أمس الأربعاء على مشروع قانون يضع حدا أدنى من المعايير المشتركة لترحيل الأشخاص المقيمين في الاتحاد الأوروبي في شكل غير قانوني، وأثار هذا المشروع انتقاد اليسار والمنظمات غير الحكومية، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. وينص القانون على إمكان إبعاد المهاجرين أو احتجازهم لفترة لا تتجاوز 18 شهرا، ونفيهم لخمس سنوات بعد الإبعاد. ولم يقر القانون ترحيل قاصرين.وشهدت الكتلة الاشتراكية التي ترفض المشروع انقساما كبيرا، في حين أيد الاشتراكيون الألمان والإسبان والبريطانيون التوصل إلى تسوية.وتمت المصادقة على النص الذي جاء ثمرة توافق بين الدول الأعضاء السبعة والعشرين، ب367 صوتا مقابل206 ، وامتناع109 نواب عن التصويت، وذلك بفضل تحالف بين المحافظين والليبراليين والمناهضين للاتحاد الأوروبي، في ظل انقسام الكتلة الاشتراكية، كما تم رفض تعديلات اقترحها معارضو المشروع مرات عدة بفارق أكثر من مئة صوت.