عواطف حيار تشرف على تعزيز عرض الخدمات الاجتماعية بأزيلال

النهوض بالشق المتعلق بالتكفل بالنساء والأطفال والأشخاص المسنين
تعزز عرض الخدمات الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء بأزيلال، بتدشين سلسلة من المشاريع الاجتماعية الرامية إلى النهوض بالشق المتعلق بالتكفل بالنساء والأطفال والأشخاص المسنين.
ويأتي إطلاق هذه المشاريع المندرجة في إطار تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في سياق تنفيذ البرنامج الحكومي وتوصيات المرحلة الثامنة من اللقاءات التشاورية الجهوية حول إستراتيجية 2021-2026 للوزارة الوصية، المنظمة في سنة 2022 على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة.
كما تندرج هذه المشاريع في سياق تعزيز الخريطة الاجتماعية المجالية، من خلال تنويع عرض الخدمات الاجتماعية والوقوف عن كثب على سير تنفيذ مختلف المشاريع، فضلا عن تحسين التواصل ميدانيا مع ممثلي القطب الاجتماعي، وكافة الفاعلين المتدخلين في تدبير الشأن الاجتماعي وتعزيز آليات التوافق.
ففي إقليم أزيلال، أعطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، مرفوقة بعامل الإقليم والمنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة بني ملال-خنيفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين، انطلاقة عدة خدمات اجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والمتكفل بهم بمركز واويزيغت، قبل أن تتوجه إلى المركز متعدد الوظائف للنساء بأزيلال، حيث سلمت مفاتيح عربة تم توفيرها للمركز في إطار الجهود المبذولة لتسهيل تنقل النساء النزيلات به.
وإثر ذلك، توجهت السيدة حيار والوفد المرافق لها إلى جماعة دمنات، حيث دشنت مركز المواكبة لحماية الطفولة بعد تأهيله من طرف التعاون الوطني.
وخلال هذه الزيارة، تفقدت الوزيرة عددا من البنيات الاجتماعية المخصصة للنساء والأشخاص في وضعية إعاقة وبدون مأوى والمسنين للوقوف عن كثب على الخدمات الاجتماعية التي تقدمها.
وعلاوة على ذلك، قامت السيدة حيار بزيارة مركز الأشخاص في وضعية إعاقة بأزيلال، ومركز "الأمل" للأشخاص في وضعية صعبة بأزيلال، وكذا مركز التربية والتكوين ودار الطالب والطالبة بجماعة بين الويدان، فضلا عن العديد من بنيات القطب الاجتماعي.
واطلعت الوزيرة، خلال هذه الزيارات، على جودة الخدمات المقدمة للنزلاء في إطار الجهود المبذولة لتجويد الخدمات الاجتماعية لصالح المستفيدين وتوسيعها.
وفي تصريح للصحافة، أبرزت السيدة حيار أهمية هذه الخدمات في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية طبقا للتعليمات الملكية السامية، مذكرة بأهمية تقريب كافة الخدمات الاجتماعية من المستفيدين في إطار مقاربة تأخذ في الاعتبار العدالة المجالية.
وأشارت إلى أن زيارتها لجهة بني ملال-خنيفرة همت 20 بنية للقطب الاجتماعي، منوهة بالمجهودات الكبيرة التي ينجزها هذا القطب، والتي أثمرت زيادة في عدد المستفيدين إلى 1,2 مليون مستفيد على المستوى الوطني، استفادوا من جيل جديد من الخدمات الاجتماعية في إطار التكاملية التي تدعو إليها الوزارة الوصية.