هذه أسباب انسحاب النقابات من اللقاء الذي دعت له وزارة التشغيل

عبد الله حسيان: انسحبنا بعد نصف ساعة من اللقاء ومطالبنا تتمحور حول الزيادة في الأجور وتحيين النظام الأساسي
أكد مصدر "العلم" عبد الله حسيان الكاتب العام للجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، انسحاب النقابات من لقاء الحوار الاجتماعي الذي دعت له وزارة الادماج لاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري بعد حوالي نصف ساعة من بدئه، وذلك لعدم تقديمها أي عرض اجتماعي مالي يستجيب للملف المطلبي الذي طرحته النقابات على طاولة التفاوض، وجاء هذا اللقاء في ظل الاحتقان الذي تعيشه شغيلة قطاع الشغل، و حسيان الكاتب العام للجامعة الوطنية للشغل وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ضمن تصريحه ل"العلم" قبل انطلاق جلسة الحوار أن لقاء الثلاثاء سيحضره الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ضمن تحالف ثلاثي مكون من من الجامعة الوطنية الشغل (UGTM) والنقابة الوطنية لقطاع التشغيل (CDT) والجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل (UNTM) سيكون مع مدير الموارد البشرية ، ومدير الشغل بوزارة التشغيل، ويدخل في اطار تهييء أرضية الحوار الاجتماعي الذي سيترأسه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وأضاف نحن في الجامعة الوطنية للشغل ندعو الحكومة من خلال وزير التشغيل إلى التجاوب مع مطالبنا وفق مقاربة تعتمد على المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وفق ما يضمنه الدستور علما أن المغرب وقع على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمفاوضة الجماعية وحماية العاملين بقطاع الشغل، وبالتالي يقول المسؤول النقابي من الواجب أن يكون الحوار الاجتماعي بهذا القطاع نموذجا يحتذى به، ويجب كذلك أن يعكس المبادئ الأساسية لميثاق الحوار الاجتماعي الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية مؤخرا.

وتساءل عبد الله حسيان ضمن تصريحه كيف للوزارة التي تعتبر المسؤولة داخل الحكومة على الحوار الاجتماعي، تجمد الحوار القطاعي داخل مؤسساتها، وأوضح أن الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، يتابع عن كثب الحوار الاجتماعي داخل قطاع الشغل ويؤكد على أهميته في العلاقات المهنية، وأشار الى أن الحوار الاجتماعي داخل القطاع ظل مجمدا منذ آخر جلسة للحوار المركزي بين الحكومة و المركزيات النقابية، والذي تم خلاله التوقيع على ميثاق الحوار الاجتماعي، الذي جاء في بنوده فتح حوارات قطاعية ابتداء من يناير 2023، ولكن للأسف يقول الكاتب العام للجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لم يتم عقد أي جلسة حوار داخل القطاع، وأكد أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب هو النقابة الأكثر تمثيلية على مستوى قطاع الشغل، والوزير لم يستقبل أي نقابة، رغم إعطائه وعودا خلال الحوار المركزي بحل مجموعة من الملفات المطلبية، خاصة ملف مفتشي الشغل وباقي الفئات الأخرى التي تضم أطباء ومهندسين وإداريين، ومن المطالب الأساسية الزيادة في الأجور وتحيين النظام الأساسي، مشيرا الى أن النظام الأساسي لمفتشي الشغل يعود ل2008و يحتاج إلى تحيين، ويعاني موظفو قطاع الشغل من مجموعة من المشاكل، و قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للشغل مطالبنا تتمحور حول تحسين وضعية موظفي القطاع من خلال الزيادة في الأجور على غرار قطاعات أخرى، وتحسين ظروف العمل ، وتحيين النظام الأساسي لهيئة مفتشي الشغل، ومعالجة الملفات العالقة المتعلقة بالمشاكل والتعسفات التي يتعرض لها بعض الموظفين خاصة على المستوى الإقليمي والجهوي، ونطالب بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول يترأسه الوزير..

وأشار حسيان الى أن الهيئات النقابية الممثلة داخل القطاع ومنها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، كانت قد أصدرت بلاغا انذاريا في الرابع من مارس الجاري طالبت خلاله بتقديم الدعم الكامل للهيئات النقابية التي تمت دعوتها لجلسة الحوار ليوم الثلاثاء 19 مارس، والتأكيد على ضرورة ترؤس الوزير لجلسات الحوار القطاعي، وتضمين خلاصات جلسات التفاوض في محاضر رسمية، مع التأكيد على تشبث الهيئات النقابية المشاركة في الحوار بضرورة تقديم العرض الاجتماعي المالي كأرضية للتفاوض من أجل مواصلة الحوار، وتحديد الأجندة الزمنية لأجرأة تنفيذ العرض الاجتماعي المالي الذي سيتم تقديمه..

ومن المطالب التي يتضمنها الملف المطلبي للجامعة الوطنية للشغل( (UGTMيقول عبد الله حسيان تعزيز وتثمين دور الهيئات التمثيلية للموظفين داخل القطاع، ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي بتحديد تواريخ الاجتماعات، وخلق لجان موضوعاتية مشتركة بين الوزارة والنقابات الاكثر تمثيلا؛ ومراجعة الكتاب الخامس من مدونة الشغل المتعلق بأجهزة المراقبة، بما يعزز الضمانات القانونية لجهاز تفتيش الشغل من أجل تقوية تدخلاته وضمان نجاعتها. وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي للمصالح الممركزة واللاممركزة للوزارة بشكل يراعي خصوصية هذا القطاع والتزامات المغرب في إطار اتفاقية العمل الدولية رقم 150 التي صادق عليها، والعمل على إشراك النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع في بلورة هذا الورش.