شهدت الساحة المقابلة للبرلمان في الرباط، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية للشغيلة الفلاحية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على عدم أجرأة مُخرجات الحوار القطاعي، في القطاع، ومخرجات الحوار الاجتماعي مع الحكومة. سعيد خير الله، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قال إن الوقفة الاحتجاجية جاءت "احتجاجا على تدهور الحوار الاجتماعي القطاعي، لأن وزارة الفلاحة لم تنفذ التزاماتها التي اتفقنا عليها يوم 8 دجنبر 2021، وتم تضمينها في محضر رسمي، ولكن لم يُنفذ منها ولو جزء بسيط". وتضمن محضر الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الطرفين عددا من الإجراءات، تهم بالأساس تعديل القوانين الأساسية لشغيلة القطاع، وإصلاح منظومة الأعمال الاجتماعية، "لكن الحاصل اليوم هو أن الشغيلة تحس بتدهور وضعيتها الاجتماعية عوض أن تتحسن"، يضيف خير الله في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية. الوقفة التي دعت إليها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي جاءت أيضا احتجاجا على "الحوار الاجتماعي المغشوش مع الحكومة"، بحسب تعبير خير الله، مضيفا أن المكاسب التي وُقع بشأنها اتفاق يوم 30 أبريل الماضي "كان تنزيلها مغشوشا، ويتم الالتفات عليها بطريقة أو بأخرى". وطالبت الهيئة النقابية ذاتها ب"إقرار زيادة عامة في الأجور والتعويضات والمعاشات حماية للقدرة الشرائية"، و"الحفاظ على المكتسبات والاستجابة للمطالب المُلحّة الخاصة بمختلف فئات الشغيلة بالقطاع الفلاحي، من مهندسين وبياطرة ومتصرفين وتقنيين ومحررين، ومساعدين إداريين وتقنيين، وعمال زراعيين وفلاحين كادحين". كما عبرت النقابة عن رفضها ما سمتها "المخططات التراجعية الهادفة إلى تصفية الخدمات والمؤسسات العمومية، والإجهاز على الحق في الإضراب، والحق في التنظيم النقابي، وتعديل مدونة الشغل، التي تتحين الباطرونا والجهات الداعمة لها الفرصة لتمريرها". في هذا الإطار قال سعيد خير الدين: "نسجل بأسف تزايد الهجوم على الحريات النقابية داخل القطاع الفلاحي"، وزاد: "هذه الوقفة الاحتجاجية التي نخوضها اليوم هي محطة إنذارية بعدما استنفدنا جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤولين، ولكن لا شيء يتقدم". وتابع المتحدث ذاته: "نحن نحتج على عدم تفعيل الالتزامات المتعلقة بالمطالب العامة، ونحتج أساسا على مجموعة من التراجعات في الحوار القطاعي، ومطالبنا واضحة، سواء بالنسبة لموظفي وزارة الفلاحة أو مستخدمي المؤسسات العمومية الذين نطالب بتعديل قوانينهم الأساسية، أو العمال الزراعيين الذين نطالب بتوحيد الحد الأدنى للأجر اليومي الذي يشتغلون به مع الحد الأدنى للأجر في باقي القطاعات، أو الفلاحين الكادحين والصغار الذين يجب دعمه"، خاتما بالقول: "نريد أن نكون عنصرا مساعدا للوزارة داخل القطاع الفلاحي كقوة اقتراحية إيجابية".
