إضراب وطني عام للمركزيات النقابية يومه الاربعاء لمدة 24 ساعة

تخوض المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي اضرابا وطنيا عاما يومه الأربعاء 24 فبراير 2016 لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والقطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي، والنقل بكل أصنافه، والتجار والحرفيين والمهنيين، والقطاع المنجمي، وقطاع الموانئ والصيد البحري، وكل القطاعات المهنية...
وحملت المركزيات النقابية الحكومة تعنتها ونهجها سياسة الهروب الى الامام ومحاولة فرض الامر الواقع بتعطيل الحوار الاجتماعي وتغيب الدور الدستوري للحركة النقابية، بعد استفاد لكل المجهودات الهادفة من اجل التفاوض في قضايا الطبقة العاملة وعموم المأجورين .
وسجلت المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي تنكر الحكومة للالتزاماتها ووعودها وإجهازها الممنهج على المكتسبات الاجتماعية والمادية للأجراء وعموم الفئات الشعبية، وانتهاك الحريات النقابية، وإصرارها على تجاهل مطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين.
وطالبت النقابات المركزية بوضع حد لضرب القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، والزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011: (إحداث درجة جديدة، التعويض عن العمل في المناطق النائية، توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الصناعي والفلاحي). وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وعن دخل التجار
والحرفيين، وإقرار نظام جبائي عادل، والتراجع عن المقاربة المقياسية والمحاسباتية لملف التقاعد و إقرار إصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وتعزيز مكانة الجامعة العمومية وإصلاح أوضاع أساتذة التعليم العالي، ووضع حد لخوصصة القطاع، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية من ضمان اجتماعي وغيره، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، والمعالجة الفورية لملف الأساتذة المتدربين والطلبة الأطباء، والمتصرفين والتقنيين والمهندسين، وكل الفئات المتضررة...
وطالبت بالنهوض بأوضاع المرأة العاملة وإحقاق الحقوق الإنسانية للمرأة، وتعميم الحماية الاجتماعية على سائقي سيارات الأجرة والنقل الطرقي والعناية بأوضاعهم الاجتماعية والمادية، وإحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية، وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية، وسن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة البطالة، وتشغيل حاملي الشهادات، ووضع حد للعمل الهش، ووضع حد لمسلسل انتهاك الحريات العامة والحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.