"قانون الإحصائي ضمان لجودة المعلومة الإحصائية" شعار الدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتخطيط: مناضلو الجامعة أشادوا بإعطاء الحليمي إشعاعا للقطاع وعبروا عن رفضهم لتهميش الموظف

عقد المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتخطيط دورته العادية السبت 25/4 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وفي بداية اللقاء أكد عمر سيبويه الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتخطيط على أهمية انعقاد هذه الدورة التي تم تأجيل تنظيمها في الوقت الذي كان مقررا لها في 28 مارس بسبب الجولة التواصلية التي نظمتها الجامعة والتي كانت ناجحة بامتياز يقول الكاتب الوطني، حيث مكنت في إطار التواصل مع الموظفين من مناقشة وتحديد المعيقات والمشاكل التي يعانونها في جميع الجهات، وبالتالي وضعها في مقدمة المطالب التي ستدرج ضمن الملف المطلبي العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مشيرا إلى أن الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتخطيط تمت صياغته انطلاقا من رصد واقع القطاع والعاملين به والذي يتميز بتحولات على مستوى تدبير الموارد البشرية والوسائل العامة، والتي كان لها تأثير على الواقع الإداري للموظفين ، كما نبه إلى استمرار الإدارة في إصرارها على عدم إخراج قانون الباحث الإحصائي كما جاء في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في اليوم العالمي للإحصاء سنة 2010 والتي لم تحرك الإدارة ساكنا حيالها لحد الآن، وهو ما ينعكس سلبا على انجاز أي بحث إحصائي في ظل تدهور الظروف المهنية التي تعيق عمل الإحصائي كتقادم حظيرة السيارات ووعورة المجال الجغرافي مع أنهم مصدر تحصيل المعلومة الإحصائية الدقيقة، التي قد تكلف الإحصائي حياته كما حصل في إحصاء السكان الأخير يقول عمر سيبويه الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتخطيط حيث قضى عدد منهم عبر حوادث السير، فيما تعرض آخرون للعنف النفسي خلال عملية إحصاء الأسر أو الشركات، لذلك تطالب الجامعة باعتماد إستراتيجية تنبني على تحديد الحاجيات وتوزيعها وفقا لنوعية البحوث وطبيعة المجال الجغرافي الذي تجري فيه ،وركز على ضرورة تفعيل المديريات الجهوية وإعادة النظر في التعويضات الممنوحة للموظفين والباحثين والسائقين، وكل هذه المشاكل ستحل من خلال إخراج قانون الباحث الإحصائي كحل نهائي لمشاكل صرف التعويضات، وطالب مناضلي النقابة بالعمل على الحفاظ على مكانتهم المتقدمة داخل قطاع التخطيط في الانتخابات المهنية التي باتت على الأبواب، نفس الأمر أكد عليه منسقو الجهات مطالبين بتفعيل المديريات الجهوية وإعطائها سلطة القرار الإداري بعيدا عن تحكم المصالح المركزية.واعتبروا ان الاشعاع الذي اعطاه المندوب السامي للتخطيط ، من خلال تسويقه للبحوث الاحصائية ومصداقيتها لا ينعكس على وضعية الموظفين..
وفي رسالة لمحمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قراها الكاتب الوطني للجامعة، أكد فيها أن الجامعة الوطنية للتخطيط هي من الجامعات المتميزة نضالا داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مذكرا بمسار الاتحاد الذي عمل طيلة 55 سنة على تصحيح المسار النقابي بالمغرب بالتأسيس للتعددية النقابية والانعتاق من ديكتاتورية كيان النقابة الوحيدة الممخزنة، مؤكدا على ضرورة توحيد الصف النقابي من اجل مجابهة التعنت الحكومي ، باعتبار ان الحكومة وفي كل جلسات الحوار الاجتماعي لم تجب على المطالب النقابية المطروحة على طاولتها وبالتالي فلا يوجد حوار حقيقي يلبي مطالب الطبقة العاملة.
من جانبه أكد يوسف علاكوش عضو الكتابة الدائمة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، على أهمية مواصلة الحراك النقابي الذي يقوده الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تنسيق مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل استعدادا لتخليد فاتح ماي من خلال المسيرات الاحتجاجية الأربع التي نفذها أخيرا في كل من الدار البيضاء وتطوان والقنيطرة وفاس، مضيفا أن الحكومة أفشلت الحوار الاجتماعي الذي ظلت جلساته عبارة عن جلسات استماع وتشاور وليست جلسات تفاوض من اجل الخروج بنتائج تذكر لصالح الشغيلة ، موضحا موقف الاتحاد العام من تعنت الحكومة ورفضها تطبيق ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011 باعتبار أن هذا الاتفاق وقعت عليه الحكومة السابقة ولم يعد موضوعا للتفاوض أو النقاش بل للتنفيذ ، كما استعرض مواقف الاتحاد من عدد من القضايا ومطالبته بتحسين الأجور بما يدعم القدرة الشرائية للمواطنين واجراة نظام ضريبي عادل وغيرها من المطالب التي يتضمنها الملف المطلبي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.