هيئات المحامين بالمغرب ترفض مشروع المسطرة المدنية وتشل حركة المحاكم بالمملكة

خلق مشروع قانون المسطرة المدنية (02.23)، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة الماضي، جدلاً واسعًا بينَ أصحاب البذلة السوداء، الذين سجلوا العديدَ من التراجعات والنقائص في المشروع المقترح.
وعبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استيائهم، جراء مصادقة نواب الأمة على المشروع، وأكدوا خلال ندوة صحفية مساء أول أمس الإثنين، عن رفضهم القاطع لمشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي ذات السياق، أكد النقيب الحسين الزياني، رئيس هيئة المحامين بالمغرب، أن إخراج قانون المسطرة المدنية، على وجه الاستعجال، «غير ملائم» لانتظارات المواطن، «ولا يتضمن بنودًا دستورية، كما أنه «لايوفر منظومة ضمانات عادلة للمتقاضي ويحجم من دور الدفاع».

وشدد النقيب على أن مشروع المسطرة المدنية، يتضمن تراجعات خطيرة، تمس بمنظومة العدالة، وبتاريخ مهنة المحاماة، معللا ذلك بالتناقض مع روح الدستور وبالخطب الملكية، وبما ورد في تقرير النموذج التنموي.
ورفضَ الزياني، تحجيم دور المحامين في المحاكمات، مبرزًا أن هذه المسطرة المدنية، تجعل منَ المواطنين، «غير متبصرين بالمقتضيات التشريعية المعقدة».
ومن جانبه، دافعَ عزيز روبيح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، عن مهنة وأدوار المحامين، مستنكرًا خطوات المصادقة على المشروع، الذي لا يستجيب «لكل الأصوات التي تريد إصلاحَ منظومة العدالة»، حسب روبيح.
وأوضحَ نقيب الهيئة، أن هذه المحطة مفصلية، نظرًا لخطورة المشروع، الذي قد يشكل «خطرًا على حقوق هيئة الدفاع، وعلى الفئات الهشة بالمملكة»، مشيرًا ضمنَ كلمة له، أثناء الندوة ذاتها، إلى أن جمعية المحامين، تؤمن بالحوار، و لا صراعَ لها معَ أحد، «ولا يمكنها أن تعاني منَ القرار السياسي».
وفي خطوة تصعيدية، اتخذت جميعة هيئات المحامين بالمغرب، صباح أمس الثلاثاء، قرارًا بشل محاكم المملكة، والتوقف عن العمل، بدءًا من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، احتجاجًا على مضامين المشروع.
ودعت الجمعية، في بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه، كافة النقباء وأعضاء مجالس الهيئات لتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم». بمجلس النواب.
وأكد البلاغ، على أن مهنة المحاماة شريك في تحقيق العدالة، وفي الإصلاح الشامل لمنظومتها، مشددًا على أنها لم تكن يومًا مشكلا كما يروج له البعض.