المغرب يعتزم تعجيل إنجاز المشاريع الاستراتيجية لضمان الأمن الطاقي للبلاد

نقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال بقدرة تناهز 3000 ميغاوات، والرفع من إسهام الطاقات المتجددة لأزيد من 52 في المائة من القدرة الكهربائية في أفق 2030
يواصل المغرب مساعيه الحثيثة من أجل تعجيل إنجاز المشاريع الاستراتيجية للنجاعة الطاقية، وهو مبتغى يهدف إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.

وفي هذا السياق كشفت المذكرة التوجيهية الأخيرة الموجهة من قبل رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025،فإن الحكومة بصدد تعجيل إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، من خلال التسريع بنقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي للبلاد بقدرة تناهز 3000 ميغاوات في أفق سنة 2027.

ويعد مشروع المالية لسنة 2025، محطة أساسية لتسريع تنزيل المشاريع الرامية إلى الرفع من إسهام الطاقات المتجددة لأزيد من 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، خاصة وأن القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت نهاية سنة 2023، ما يزيد عن 45 في المائة من المزيج الطاقي الكهربائي.

وارتباطا بالموضوع، أكد أمين بنونة، الأستاذ بجامعة القاضي عياض، والخبير في الطاقة، أن الأوراش والمشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة، التي أطلقها المغرب منذ سنوات سجلت قفزة مهمة على مستوى التنفيذ، رغم كل المشاكل اللوجيستية التي تواجهه، وهو ما يبرزه تصاعد الطلب على المملكة في هذا المجال.

وأضاف في تصريح لجريدة «العلم»، أن «العائق الكبير الذي يواجهنا اليوم، يكمن في الأجهزة ومولدات الطاقات المتجددة»، حيث أن المغرب يتبع مسطرة خلق مناخ ملائم للمستثمرين الخواص، وغير قادر ماديا على اقتناء أجهزة الطاقة الشمسية.
واعتبر المتحدث، أن «الحكومة ساهمت في خلق مناخ جيد للاستثمار في مجال الطاقات، وهو ما بوأ بلادنا مكانة مهمة في الأسواق الخارجية، وخاصة في مجال الطاقات الريحية التي استطاعت أن تصنع محليا ثلثي الأجهزة الأرضية المستخدمة في الإنتاج، في ما يبقى المولد الكهربائي ما يزال يستورد من الخارج».

ونبه الخبير في مجال الطاقة، إلى أن محاربة كل من الفقر والتصحر وندرة المياه، تبدأ من تخصيص ميزانية مهمة لمجال الطاقات المتجددة، ومضاعفة الاستثمار بأكثر من ثلاث مرات، قصد تحقيق البرامج المسطرة، والمتمثلة في إنتاج 52 في المائة من الطاقة الإنتاجية للكهرباء.

وشدد على أن سنة 2024 عرفت تحسنا ملحوظا في هذا المجال، وأرجع ذلك إلى النسبة المئوية للطاقات المتجددة الموجودة في الكهرباء، «حيث مرت بلادنا من 18 في المائة من الكهرباء المتجددة إلى ما يقرب من 23 في المائة خلال سنة واحدة».

ويذكر أن الحكومة ستعمل على الشروع الرسمي في استغلال عدة محطات للطاقة الريحية خلال سنة 2024، موازاة مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المرتبطة بمحطة «نور ميدلت1» بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، و"نور أطلس" بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط.

إضافة إلى إطلاق قطاعات طاقية جديدة، تتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، والرفع من استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة وتحويل المحطات التي تستعمل حاليا الفيول والفخم إلى محطات يتم تزويدها أساسا بالغاز الطبيعي،وذلك بهدف تقليل التعبئة للمنتجات البترولية والمحروقات الصلبة.