عبور 500 مهاجر قناة المانش في يوم واحد يفاقم أزمة الهجرة في بريطانيا

عبر ما يقرب من 500 مهاجر قناة المانش أمس السبت، وهو رقم قياسي يفاقم أزمة الهجرة التي تواجهها بريطانيا. وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية البريطانية اليوم الأحد، تمكن 492 مهاجراً من اجتياز القناة في تسعة قوارب خلال يوم واحد، مستغلين الطقس الصيفي للقيام بهذه الرحلة الخطيرة.

وتأتي هذه الأعداد في إطار موجة مستمرة من العبور غير الشرعي خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الوزارة وصول 107 مهاجرين يوم الأربعاء و105 يوم الاثنين. وكان يوم الأحد 11 غشت قد شهد أكبر عدد من العابرين، حيث بلغ عددهم 703 مهاجرين، وهو اليوم الذي شهد أيضًا وفاة مهاجرين اثنين، ما رفع حصيلة الوفيات في محاولات العبور خلال شهر واحد إلى تسعة.

تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال، الذي وصل إلى السلطة بعد الانتخابات العامة في يوليوز الماضي. وقد تعهدت الحكومة الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، بتكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين. وتشمل هذه الجهود إنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود، مُنحت صلاحيات واسعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لإجراء عمليات التفتيش والتحقيقات المالية، وإصدار أوامر تفتيش ومصادرة تستهدف جرائم الهجرة المنظمة.

في خطوة لافتة، أعلن ستارمر فور توليه منصبه التخلي عن خطة مثيرة للجدل لترحيل المهاجرين إلى رواندا، والتي كانت من بين السياسات التي أطلقها المحافظون سابقًا دون أن يتم تنفيذها. وبدلاً من ذلك، أبدى ستارمر رغبته في تسريع معالجة طلبات اللجوء، في محاولة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة توترات اجتماعية متزايدة حول قضية الهجرة. في الأسبوع الماضي، اندلعت أعمال شغب مناهضة للهجرة في عدة بلدات بريطانية، أججتها جماعات أقصى اليمين عبر نشر خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي.

وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه معهد (إبسوس) ونُشر أول أمس الجمعة، تصدرت الهجرة قائمة القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للبريطانيين. أشار أكثر من ثلث المواطنين (34 بالمائة) إلى أن الهجرة هي القضية الأكثر إلحاحاً، متقدمة على الرعاية الصحية (30 بالمائة)، الاقتصاد (29 بالمائة)، الجريمة (25 بالمائة)، والتضخم (20 بالمائة).

تواجه بريطانيا تحديات متزايدة في إدارة تدفقات الهجرة، ويبدو أن القضية ستظل تحتل مركز الصدارة في الأجندة السياسية والاجتماعية في البلاد خلال الفترة المقبلة.