الاقتراع الرئاسي بالجزائر الموسوم بالتزوير موضوع طعون سياسية وقانونية

منافسا تبون تحدثا عن جريمة إنتخابية مكتملة الأركان و فضحا التضخيم الكبير في النتائج و نسبة المشاركة
طعن المرشحان المنافسان للرئيس تبون في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي جرى السبت الماضي الجزائر في نتائج الاقتراع و انتهى بإعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته بعهدة ثانية تمتد لخمس سنوات .

و تقدم كل من الاسلامي عبد العالي حساني شريف والاشتراكي يوسف اوشيش الثلاثاء الماضي بطعن امام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95% من الأصوات.

و اتهم مرشح حزب "حركة مجتمع السلم" لانتخابات الرئاسة في الجزائر، عبد العالي حساني الشريف، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر بارتكاب "الغش" و"التزوير" في نسبة المشاركة.

و قال حساني شريف في تصريح للصحافيين "تقدمنا اليوم امام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". وأضاف "نملك أدلة وقرائن تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج، مع المحاضر التي لدينا ... والصادرة عن نفس الجهة" اي سلطة الانتخابات.
وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم الإسلامية فأن "الطعن له أبعاد سياسية لأن ما قامت به السلطة المشرفة على الاقتراع جريمة مكتملة الأركان فقد مست بصورة البلد وشوهت العملية الانتخابية أمام الرأي العام. كما مست بسمعة مرشحين".

و كانت إدارة حملة المرشح حساني الشريف قد أعلنت، في بيان يوما واحدا بعد الاقتراع ، أنها سجّلت انتهاكات في الانتخابات الرئاسية وأشارت إلى أنها سجلت ما قالت إنه "ممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، بينها "الضغط على بعض مؤطري (مسؤولي) مكاتب التصويت لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين، وأيضاً التصويت الجماعي بالوكالات".

بدوره تقدم يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية بالطعن لدى المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات مطالبا "بإعادة فرز الأصوات في العديد من الولايات ومراكز الاقتراع" بالنظر إلى "التضخيم الكبير في نسبة المشاركة والأصوات المعبر عنها".

وأكد أوشيش في تصريح للصحافة ان الطعن شمل "كل التجاوزات التي لمسناها خاصة يوم الاقتراع وعند إعلان النتائج التي لا نتقبلها بتاتا ولا تعكس الإرادة الشعبية" وأضاف "هذا يطعن بصفة قطعية في نزاهة الانتخابات التي أردنا ان تكون نقطة انطلاق لبناء مؤسسات شرعية".

واشتكى الحزب الاشتراكي المعارض من وجود تجاوزات متعلقة بنسبة المشاركة في أزيد من 25 بلدية موزعة عبر ولايات الجزائر ، حيث صرح قيادي في الحزب أن مديرية الحملة سجلت تضخيما في الأصوات في ولاية غربية بلغ 7 آلاف صوت، وهو رقم ضخم.

و كان ممثل المرشح الفائز عبد المجيد تبون قد انتقد بدوره سلطة الانتخابات في بيان مشترك مع منافسيه أشار إلى "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة".

ولفت البيان خصوصا إلى ما وصفه بغموض النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية وغياب جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح".