البنك الشعبي في هولندا يواصل نشاطه ويكذب شائعات إغلاقه

شائعات سحب ترخيص البنك من بعض الدول الأوروبية وتغريمه تربك الجالية المغربية المقيمة بالخارج وإدارة الأخير تطمأن زبائنها
أثار الخبر المتداول حول إغلاق البنك الشعبي في هولندا حالة من الارتباك والقلق بين أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك. إلا أن هذا الخبر، الذي انتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، لا أساس له من الصحة.

وأكدت مصادر مسؤولة من داخل البنك الشعبي في أمستردام لجريدة "العلم" أن البنك يواصل عمله بشكل طبيعي، وأنه لم تصدر أي قرارات رسمية من السلطات الهولندية بخصوص إغلاقه أو تعليق نشاطه، مضيفة أن ما تم تداوله هو مجرد إشاعات لا تستند إلى أي حقائق موثوقة.

وفي إطار التحقق من صحة الخبر، قامت جريدة "العلم" بإجراء تحقيق ميداني تضمن زيارة مقر البنك في أمستردام والتواصل مع مسؤوليه، حيث تبيّن أن الأبواب مفتوحة أمام الزبائن وأن الخدمات المصرفية مستمرة كما المعتاد، كما رحب المسؤولون البنكيون بالتحقيق الصحافي وأكدوا استعدادهم لتقديم كل التوضيحات اللازمة لطمأنة زبائنهم.

وفي هذا السياق، أوضح أحد الزبائن الذين تمت محاورتهم أن زيارته للبنك كانت طبيعية، حيث جاء لإرسال حوالة مالية إلى المغرب دون أي عراقيل أو تغييرات في إجراءات البنك، مشيرا إلى أن البنك الشعبي يلعب دورا حيويا في تسهيل تعاملات الجالية المغربية المالية، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال وكذا الدور الاجتماعي الكبير فيما يتعلق بنقل جثامين المتوفين إلى المغرب وصرف منح عزاء وتوفير تذاكر الطائرات لذوي المتوفين بشكل مجاني، وهي خدمات تسهر وكالات البنك في هولندا على تمكينها لكل الزبائن من الجالية المغربية المقيمة في الأراضي المنخفضة.

وسبق للمجموعة البنكية المركز أن فندت في وقت سابق إشاعات أخرى تحدثت عن غرامات فرضت على البنك في دول أوروبية وسحب تراخيصها، حيث أكدت أن هذه الأخبار مغلوطة، مشددة على أن نشاطها المصرفي في دول إسبانيا وبلجيكا وهولندا مستمر بشكل طبيعي، وأنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات لتوضيح الموقف والدفاع عن سلامة مؤسساتها.

ودعت إدارة المجموعة البنكية زبائنها إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار المتعلقة بالبنك الشعبي وأنشطته.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الشعبي له حضور طويل في هولندا، حيث افتتح أول فروعه في عام 1973، قبل أن يتوسع ليصبح "الشعبي بنك" في عام 2009 كجزء من مجموعة البنك الشعبي المركزي.