«البنك الشعبي» يسرع توسيع شبكته بأوربا

300 مليون درهم لبلوغ 40 وكالة بنكية

يتوقع أن تشهد الشهور المتبقية من السنة الجارية عمليات متوالية لافتتاح وكالات بنكية لمجموعة «البنك الشعبي» في البلدان الأوربية التي يستقر فيها أغلب المهاجرين المغاربة. وتطمح إدارة المجموعة إلى بلوغ رقم 40 وكالة بنكية في دول فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا قبل متم السنة الجارية. وقد خصص لهذا الغرض مبلغ 300 مليون درهم. رئيس المجموعة محمد بنشعبون أوضح، في لقاء له مع جريدة «المساء»، بمناسبة افتتاح فرع البنك بميلانو يوم الاثنين الماضي، أن اختيار هذه المدينة يعزى إلى كونها عاصمة منطقة لومباردي التي تضم 70% من مغاربة إيطاليا، مضيفا أنه سيلي هذه الخطوة افتتاح وكالتين في الأسابيع المقبلة بمدينتي طورينو وبولونيا.
واعتبر بنشعبون أن هذا التوسع يندرج ضمن برنامج عمل لمجموعة البنك الشعبي الذي اشتغل عليه مباشرة بعد نيل التأشيرة الأوربية من بنك فرنسا منذ سنة ونصف السنة، والذي يتيح للمجموعة فتح أبناك في عدد من الدول الأوربية، ويعفيها من طلب الترخيص كل مرة من هذا البلد أو ذاك.
وكشف المسؤول البنكي عن الجدولة الزمنية لافتتاح عدد كبير من وكالاتها البنكية، فبعد افتتاح فرعه الإسباني في دجنبر الماضي سيبادر هذا الفرع إلى افتتاح وكالتين بكل من برشلونة وألميريا، وفي هولندا بدأت وكالة جديدة في تقديم خدماتها منذ 23 ماي بروتردام، ويتوقع افتتاح ثلاث أخرى بكل من أمستردام وأوترخيت وديمبوش قبل نهاية يونيو المقبل، فضلا عن 4 وكالات بألمانيا في كل من دوسلدورف وكولون ودورتموند وفرنكفورت ستفتح كلها قبل نهاية السنة الجارية.
وفي فرنسا، سيمدد البنك الشعبي شبكته لتصل إلى 17 وكالة قبل متم 2009، وقد فتح إلى حد الآن 12 منها، وستضاف وكالة جديدة ببلجيكا إلى الوكالتين الموجودتين بالعاصمة بروكسيل.
افتتحت مجموعة البنك الشعبي بداية الأسبوع الجاري بمدينة ميلانو الإيطالية فرعها الثاني بعد حصولها على التأشيرة الأوربية لتوسيع شبكتها البنكية عبر شركتها بفرنسا، واختارت إدارة البنك تلك المدينة الواقعة شمال إيطاليا، وليس العاصمة روما لأن ميلانو عاصمة منطقة لومباردي التي يقطن فيها أكبر عدد من الجالية المغربية بإيطاليا، والذين يفوق عدد المسجلين منهم 100 ألف فرد، بالإضافة إلى نسبة مهمة من المهاجرين الذين يقيمون دون أوراق قانونية.
الفرع الإيطالي سيكون بمثابة إدارة جهوية وسيتولى فتح عدد من الوكالات البنكية في كل من مدينتي طورينو وبولونيا، وفيما بعد بمدينة فيرون التي ستحدث فيها قريبا قنصلية مغربية. ويتميز موقع فرع البنك الشعبي بميلانو بقربه من القنصلية المغربية بالمدينة، والتي يتوافد عليها يوميا العشرات من مغاربة إيطاليا لقضاء أغراضهم الإدارية، ولتقريب الخدمات البنكية منهم اختار «البنك الشعبي» على غرار «التجاري وفا» و«البنك المغربي للتجارة الخارجية» مقره قريبا جدا من القنصلية.
وفرع المجموعة سيقدم خدماته للجالية المغربية بالدرجة الأولى، وللمستثمرين الإيطاليين كذلك، وبهذا الشأن تحدث بنشعبون بأن هذه الخطوة ترمي إلى تسهيل الاندماج المالي للجالية المغربية لتسهيل اندماجهم الاجتماعي في بلد الإقامة بواسطة سياسة استبناك متقدمة واستفادة أسهل من خدمات البنك سواء بإيطاليا أو بالمغرب، فضلا عن تقوية التدفقات المالية بين المغرب وإيطاليا ومواكبة عن قرب للمقاولات الإيطالية، الراغبة في الاستثمار بالمغرب.
حفل الافتتاح حضره رئيس مجموعة البنك الشعبي محمد بنشعبون، وسفير المغرب بإيطاليا نبيل بنعبد الله والقنصل المغربي ووزير التجارة والصناعة أحمد الشامي، بالإضافة إلى عدد من أفراد الجالية وممثلي عدد من البنوك والمقاولات الإيطالية.
من جانب آخر كشف محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أول أمس الأربعاء بمجلس النواب عن خطة من 4 إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مغاربة العالم، على رأسها إعفاء تحويلاتهم للمغرب التي انخفضت ب 14 % خلال شهر أبريل الماضي من أي تكاليف إلى غاية نهاية 2009 سواء تعلق الأمر بعمولات التحويل المستقطعة في المغرب أو من خلال شبكات الأبناك المغربية في الخارج.
كما ستتعامل الأبناك بالحد الأدنى للعمولات المتداولة في ما يخص سعر الصرف، وستخفض أكبر مؤسستين لتحويل الأموال بالمغرب، وهما «ويسترن يونيين» و«موني غرام» كلفة الصرف التي تظل نسبتها من بين الأعلى في العالم.
ومن الإجراءات التي اعتمدتها اللجنة الوزارية لليقظة الاستراتيجية بخصوص تحويلات الجالية، والتي سيعلن عنها في ثاني يونيو المقبل، إنشاء آلية تحفيزية لرفع حجم استثمارات مغاربة العالم، وتوسيع نطاق ضمان الدولة في قروض السكن لتشملهم.
ويشكل الجانب الاجتماعي رابع النقط التي تطرق إليها المسؤول الحكومي، موضحا أنه ستتم تقوية المصالح الاجتماعية في القنصليات المغربية في الخارج لتقديم المساعدة الاجتماعية والقضائية للجالية، كما صرح الوزير عامر بأن البنوك المغربية أعربت عن استعدادها لإعادة جدولة ديون أفراد الجالية الذين يعانون من وضعية صعبة.